(قوله: في غير نجس) أشار به إلى أن قول المصنف لا في نجس. . . إلخ معطوف على هذا المقدر للعلم به فلا يقال هذا غير محتاج إليه اه ع ش (قوله: كدم) أي يوجب القصاص فإن أوجب مالا ففيه التفصيل الآتي وكتب أيضا شامل لما لا تغليظ فيه اه ح ل (قوله: وبلغ نصاب زكاة نقد) وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم أو ما قيمته أحدهما فليس المراد أي نصاب كان حتى من الإبل مثلا اه برماوي (قوله: لجراءة في الحالف) في المصباح وأجرأ على القول أسرع بالهجوم عليه من غير توقف، والاسم: الجرأة مثل: غرفة ورجل جريء بالهمز على فعيل اسم فاعل من جرؤ جراءة مثل ضخم ضخامة اه (قوله: بناء على أنه. . . إلخ) متعلق بقوله أو لم يبلغه ورأى الحاكم. . . إلخ كما يدل عليه صنيع المحلي اه (قوله: لا في نجس أو مال. . . إلخ) هذا التقييد إنما هو بالنسبة للتغليظ بالزمان، والمكان أما بالنسبة لزيادة الأسماء، والصفات فله التغليظ بها مطلقا كما بحثه البلقيني وغيره.
وقوله: مطلقا أي في المال وغيره بلغ نصابا أم لا وشمل ذلك الاختصاص فقضيته أن له تغليظ اليمين فيه اه شرح م ر وع ش عليه (قوله: ولم يره أي التغليظ فيه) أي المال المذكور فالنجس لا تغليظ فيه مطلقا، ونقل عن شيخ، والدي الناصر الطبلاوي أن للقاضي أن يغلظ فيه إذا رأى ذلك اه حلبي (قوله: لا جمع وتكرير ألفاظ) عبارة شرح م ر: نعم التغليظ بحضور جمع أقلهم أربعة، وبتكرير اللفظ لا أثر انتهت.
وعبارة الحلبي قال الرافعي: وأما حضور الجمع فلم يذكروه هنا وسببه مجيئه في يمين تتعلق بإثبات حد
(وبزيادة أسماء وصفات) كأن يقول: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر، والعلانية وإن كان الحالف يهوديا حلفه القاضي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثنيا حلفه بالله الذي خلقه وصوره فلو اقتصر على قوله، والله كفى ولا يجوز لقاض أن يحلف أحدا بطلاق أو عتق أو نذر كما قاله الماوردي وغيره.
قال الشافعي ومتى بلغ الإمام أن قاضيا يحلف الناس بطلاق أو عتق عزله وجوبا وذكر سن التغليظ مع عدمه في النجس ومع قولي نقد ولم يره قاض ومع قولي وبزيادة أسماء وصفات من زيادتي وتقييدي بما مر في اللعان بالزمان، والمكان أولى من إطلاقه له.
(ويحلف الشخص على البت) أي القطع في فعله وفعل مملوكه إثباتا أو نفيا لأنه يعلم حال نفسه وحال مملوكه منسوب إليه فهو كحاله بل ضمان جناية بهيمته بتقصيره في حفظها لا بفعلها وفي فعل غيرهما إثباتا أو نفيا محصورا لتيسر الوقوف عليه (لا في نفي مطلق لفعل لا ينسب له) كقول غيره له في جواب دعواه دينا لمورثه أبرأني مورثك (ف) حلف (عليه) أي على البت (أو على نفي العلم) لتعسر الوقوف عليه، والتقييد بمطلق مع قولي عليه من زيادتي ويجوز البت في الحلف بظن مؤكد كأن يعتمد فيه الحالف خطه أو خط مورثه كما علم من كتاب القضاء.
(ويعتبر) في الحلف (نية الحاكم) المستحلف للخصم بعد الطلب له (فلا يدفع إثم