(قوله: تركت العين بيده) أي ولا تنصرف الخصومة عنه من حيث الحلف اه ق ل على المحلي (قوله: انصرفت) أي بالنسبة إلى رقبة العين وإلا فله تحليفه رجاء أن يقر فيغرم البدل للحيلولة اه بخط شيخنا اه سم وقد ذكره الشارح بقوله: واعلم. . . إلخ (قوله: فقضاء على غائب) أي فيتقيد بمسافته السابقة فيه بأن يكون فوق مسافة العدوى اه ق ل على المحلي (قوله: إذ للمدعي تحليفه. . إلخ) فلو أقام المدعي بينة بدعواه، والمدعى عليه بينة بأنها للغائب عمل ببينته إن ثبتت وكالته وإلا لم تسمع بالنسبة لثبوت ملك الغائب
والحاصل أن المقر متى زعم أنه وكيل الغائب احتاج في ثبوت الملك للغائب إلى إثبات وكالته وأن العين ملك للغائب فإن أقامها بالملك فقط لم تسمع إلا لدفع التهمة عنه ولو ادعى لنفسه حقا فيها كرهن مقبوض وإجارة سمعت بينته أنها ملك فلان الغائب لأن حقه لا يثبت إلا إن ثبت ملك الغائب فيثبت ملكه بهذه البينة ولا ينافيه ما مر من أنه ليس له إثبات مال لغريمه حتى يأخذ دينه منه لأن محل ذلك في أصل العين الذي لا علقة له فيها وهنا في حق التوثق أو المنفعة مع تعلق حقه بها ولو قال المدعى
لتغريم البدل للحيلولة كمن قال هذا لزيد بل لعمرو.
(وما قبل إقرار رقيق به كعقوبة) لآدمي من قود وحد وتعزير وكدين متعلق بمال تجارة أذن له فيها سيده (فالدعوى، والجواب عليه) لأن أثر ذلك يعود عليه أما عقوبة الله تعالى فلا تسمع فيها الدعوى عليه كما مر (وما لا) يقبل إقراره به (كأرش) لعيب وضمان متلف (فعلى السيد) الدعوى به، والجواب لأن الرقبة التي هي متعلقة حق للسيد فيقول ما جنى رقيقي نعم يكونان على الرقيق في دعوى القتل خطأ أو شبه عمد بمحل اللوث مع أنه لا يقبل إقراره به لأن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبة الرقيق صرح به الرافعي في كتاب القسامة وقد يكونان عليهما معا كما في نكاح العبد أو المكاتبة فإنه إنما يثبت بإقرارهما.