وعبارة أصله مع شرح م ر فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء وإن قل بلا تجديد دعوى ويأخذه لما يأتي أن النكول مع اليمين كالإقرار انتهت.
(قوله: لم تحلف هي على البعض) أي إلا بدعوى جديدة اه شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله: إلا بدعوى جديدة هذا مشكل لأنها لا تخرج بها عن المناقضة، والظاهر أن المراد بالذي تحلف عليه بدعوى جديدة استحقاقها للأربعين مثلا لا أنه نكحها بالأربعين.
وعبارة الرافعي أما إذا أسنده إلى عقد كما إذا قالت المرأة: نكحتني بخمسين وطالبته بها، ونكل الزوج فلا يمكنها الحلف على أنه نكحها ببعض الخمسين لأنه يناقض ما ادعته أولا وإن استأنفت وادعت عليه ببعض الذي جرى النكاح عليه فيما زعمت وجب أن يجوز لها الحلف عليه فقوله ببعض الذي جرى النكاح عليه صريح فيما ذكرته فعلم أنه ليس لها أن تدعي بعد بأنه نكحها بأقل اه (قوله: لأنه يناقض ما ادعته) فيه أن هذا التعليل يأتي فيما تقدم وهو حلفه على ما دون العشرة ويجاب بأن دعواه العشرة متضمن
كفى)
في الجواب (لا تستحق علي شيئا أو لا تلزمني تسليم شيء) إليك لأن المدعي قد يكون صادقا ويعرض ما يسقط المدعى به ولو اعترف به وادعى مسقطا طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق نعم لو ادعى عليه وديعة لم يكفه في الجواب لا يلزمني التسليم إذ لا يلزمه تسليم وإنما يلزمه التخلية فالجواب الصحيح لا تستحق علي شيئا أو أن ينكر الإيداع أو يقول هلكت الوديعة أو رددتها (وحلف كما أجاب) ليطابق الحلف الجواب فإن أجاب بنفي السبب حلف عليه أو بالإطلاق فكذلك ولا يكلف التعرض لنفي السبب فإن تعرض لنفيه جاز (أو) ادعى المالك (مرهونا أو مؤجرا بيد خصمه كفاه) أي خصمه أن يقول (لا يلزمني تسليمه) فلا يجب التعرض للملك (أو) يقول (إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم أو) ادعيت (مرهونا أو مؤجرا فاذكره لأجيب فإن أقر بالملك وادعى رهنا أو إجارة كلف بينة) لأن الأصل عدم ما ادعاه.
(أو) ادعى (عينا فقال ليست لي أو أضافها لمن يتعذر مخاصمته) كهي لمن لا أعرفه.