[حاشية الجمل]
شرح م ر (قوله: فكناكل) أي صريحا وإلا فهذا نكول كما سيأتي في المتن لكنه ليس بصريح وإنما الصريح في النكول امتناعه من الحلف.
وعبارة الجلال جعل كمنكر ناكل انتهت وليس مثل النكول قوله: في جواب الدعوى يثبت ما يدعيه خلافا لما يقع من بعض القضاة حيث يطالب المدعي عند ذلك بالإثبات اه ح ل (قوله: إن حكم القاضي) أي فلا يصير ناكلا بمجرد السكوت فقط بل لا بد من أن يحكم بالنكول أو يقول للمدعي احلف اه عزيزي وقوله بعد عرض اليمين عليه متعلق بكل من العاملين قبله أو بقول المتن أصر (قوله: لنحو دهش) يقال دهش دهشا فهو دهش من باب تعب ذهب عقله حياء أو خوفا ويتعدى بالهمز فيقال أدهشته وأدهشته غيره وهذه هي اللغة الفصحى اه شوبري (قوله: شرح له القاضي الحال) هل وجوبا في كلام شيخنا نعم اه ح ل بأن يقول له: إذا أطلت السكوت حكمت بنكولك وقضيت عليك أو يقول له: إن لم تحلف حلف المدعي واستحق عليك اه عبد البر (قوله: أو قال للمدعي احلف) أي بعد عرض اليمين على المدعى عليه اه شيخنا (قوله: وإن لم يصر) دخول على قوله فإن ادعى وإشارة إلى أنه مفرع على محذوف، والظاهر أنه لا حاجة إليه بل كان الأولى حذفه لأن قوله فإن ادعى. . . إلخ لا يظهر تفريعه عليه ومن ثم لم يذكره م ر اه شيخنا
(قوله: فإن ادعى عليه عشرة. . . إلخ) انظر هل هذا الحكم خاص بنحو العشرة من الأعداد حتى لا يجري في الأعيان كما لو ادعى دابة أو ثوبا فلا يحتاج أن يقول في الجواب ولا بعضها لأنه لا يلزم من نفي استحقاق العين نفي استحقاق بعضها لجواز الاشتراك فيها أو يجري فيها أيضا وعلى الأول فما الفرق فليحرر مال الطبلاوي إلى الأول ثم رأيت في الروض ما نصه: " وإن ادعى ملك دار بيد غيره فأنكر فلا بد أن يقول في حلفه: ليست لك ولا شيء منها اه. قال في شرحه عقب ذلك ولو ادعى أنه باعه إياها كفاه أن يحلف أنه لم يبعها صرح به في الأصل اه ومثله في العباب اه سم ولو ادعى عليه مالا فأنكر وطلب منه اليمين فقال له لا أحلف وأعطي المال لم يلزمه قبوله من غير إقراره وله تحليفه لأنه لا يأمن أن يدعي عليه بما دفعه بعد وكذا لو نكل عن اليمين وأراد المدعي أن يحلف يمين الرد فقال خصمه أنا أبذل المال بلا يمين فيلزمه الحاكم بأن يقر وإلا حلف المدعي اه شرح م ر (قوله: لا تلزمني العشرة) وفي الدار مثلا يقول: ليست لك ولا شيء منها اه ح ل (قوله: فناكل عما دونها) أي وفرض المسألة أنه طلب منه اليمين على العشرة وما دونها فإن طلب منه الحلف على العشرة فقط فحلف على نفيها لا يكون ناكلا عما دونها فإن أراد المدعي إثباته احتاج إلى دعوى جديدة اه شيخنا وبتقرير آخر للعزيزي ما نصه " في هذه العبارة بعض إجمال لأنه لا يكون ناكلا بمجرد حلفه على نفي العشرة بل لا بد بعد هذا الحلف أن يقول له القاضي: هذا غير كاف قل ولا بعضها فإن لم يحلف كذلك فناكل عما دونها اه.
وعبارة سم قوله: فيحلف المدعي على استحقاقه محل هذا إذا عرض على المدعى عليه اليمين على العشرة وما دونها وامتنع من الدون وإلا فلا يكون ناكلا عن الدون بل لا بد من تجديد دعوى به وجواب اه عميرة انتهت (قوله: فيحلف المدعي على استحقاقه) أي من غير حاجة إلى تجديد دعوى اه م ر اه سم.