(تنبيه) قال شيخنا: والذي استقر عليه رأي السبكي أن الحاكم ولو حنفيا لا يتوجه عليه ولا على نائبه دعوى لبيت المال أو نحو يتيم أو محجور تحت نظره أو وقف كذلك بل ينصب الحاكم مدعيا ومدعى عليه عنده أو عند غيره فراجعه وتأمله اه ق ل على المحلي.
(قوله: إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال) أي وتقدم أن من شرط الدعوى أن تكون ملزمة في الحال (قوله: فلو كان بعضه حالا إلخ) وبحث البلقيني صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد على القاتل وإن استلزمت الدية مؤجلة لأن القصد ثبوت القتل ومن ثم صحت دعوى عقد بمؤجل قصد بها تصحيح أصل العقد قاله الماوردي وهو ظاهر لأن المقصود منها مستحق في الحال اه شرح م ر (قوله: قال وكذا لو كان المؤجل إلخ) مثله في شرحي م ر وحج.
[فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه]
(فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه إلخ) لما بين فيما سبق كيفية الدعوى بين هنا كيفية الجواب أي في بيان الجواب وما يكفي فيه وما لا يكفي أي وما يتبع ذلك من قوله وما قبل إقرار رقيق به. إلخ (قوله: لو أصر على سكوته عن جواب الدعوى) أي، والحال أنه عارف أو جاهل ونبه ولم يتنبه كما أفاد ذلك كله قوله: أصر اه
فكناكل)
إن حكم القاضي بنكوله أو قال للمدعي احلف بعد عرض اليمين عليه كما سيأتي في فصل النكول فيحلف المدعي فإن كان سكوته لنحو دهش أو غباوة شرح له القاضي الحال ثم حكم عليه أو قال للمدعي: احلف وإن لم يصر (فإن ادعى) عليه (عشرة) مثلا (لم يكف) في الجواب (لا تلزمني) العشرة (حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف) إن حلف لأن مدعيها مدع لكل جزء منها فاشترط مطابقة الإنكار، والحلف دعواه (فإن حلف على نفيها) أي العشرة (فقط فناكل عما دونها فيحلف المدعي على استحقاقه) ويأخذه نعم لو كان المدعى به مستند إلى عقد كأن ادعت نكاحه بخمسين كفاه نفي العقد بها، والحلف عليه فإن نكل لم تحلف هي على البعض لأنه يناقض ما ادعته (أو) ادعى (شفعة أو مالا مضافا لسبب كأقرضتك.