وعبارة سم قوله: أي وصفه بالصحة. . . إلخ أفاد الجمع بين اعتبار الوصف بالصحة، والتفصيل للشرائط وهو ما اقتضاه إيراد الهروي واعتمده م ر ليتضمن ذكر الصحة نفي المانع وأقول قضية هذا التعليل أنه لا حاجة مع وصف الصحة إلى ذكر الشرائط أيضا لتضمن الصحة وجود الشرائط وقضية كلام المصنف الاحتياج وقد يوجه بالاحتياط ويفرق بين الشرائط، والموانع بأن الأصل عدم المانع فاكتفي بما يتضمنه من وصف الصحة، والأصل عدم الشرائط فاحتيط في بيانها بذكرها ولم يكتف بما يتضمنها فليتأمل ثم عرضت ذلك على شيخنا الطبلاوي فأقره انتهت (قوله: وشاهدين عدول) قال في شرح البهجة: ولا يعتبر في دعوى النكاح تعيين للولي، والشهود كما أفهمه كلامه، وقوله: عدول قال في شرح البهجة قال في الروضة كأصلها: وقياس التعرض للعدالة وجوب التعرض لسائر الصفات المعتبرة في الولي. قال البلقيني وهذا في غير من يلي النكاح مع ظهور فسقه من ذي شوكة فإذا قال بولي يصح عقده كفى اه وهذا الذي قاله البلقيني اعتمده م ر ولو قال تزوجتها زواجا صحيحا شرعيا كفى عن ذكر سائر الشروط من العارف دون غيره كما بحثه الطبلاوي - رحمه الله - اه سم (قوله: فلا يكفي فيه الإطلاق) أي الاقتصار على الصحة بل لا بد من الجمع بين الصحة، والشروط اه حلبي (قوله: أولى من تعبيره فيه بالرشد) يتأمل وجه وجود الرشد بدون العدالة فإن الرشد صلاح الدين، والمال أقول ويجاب بأنه لو بلغ مصلحا لدينه
لأنه لا يستلزمها (ويزيد) حر وجوبا (في) نكاح (من بها رق عجزا عمن تصلح لتمتع وخوف زنا) وإسلامها إن كان مسلما لأنها مشترطات في جواز نكاحها ويقول في نكاح الأمة زوجنيها مالكها الذي له إنكاحها أو نحوه وذكر اشتراط الوصف بالصحة في دعوى العقد، والنكاح من زيادتي وتعبيري بمن بها رق أولى من تعبيره بالأمة.
(ولا يمين على من أقام بينة) بحق لأنه كطعن في الشهود (إلا إن ادعى خصمه مسقطا) له كأداء له أو إبراء منه وشرائه من مدعيه وعلمه بفسق شاهده (فيحلف على نفيه) وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه منه ولا باعه له ولا يعلم فسق شاهده لاحتمال ما يدعيه ومحله في غير الأخيرة إذا ادعى حدوثه قبل قيام البينة، والحكم وكذا بينهما ومضى زمن إمكانه وإلا فلا يلتفت إلى قوله ويستثنى مع ما ذكر ما لو قامت بينة بإعسار المدين فللدائن تحليفه لجواز أن يكون له مال باطن وما لو قامت بعين وقال الشهود لا نعلمه باع ولا وهب فلخصمه تحليفه أنها ما خرجت عن ملكه وخرج بالبينة أي وحدها الشاهد، واليمين، والبينة مع يمين الاستظهار فليس لخصم المدعي تحليفه على نفي ذلك لأن الحلف مع من ذكر قد تعرض فيه الحالف لاستحقاقه الحق فلا يحلف بعد ذلك على نفي ما ادعاه الخصم.
(وإذا استمهل) من قامت عليه البينة أي طلب الإمهال (ليأتي بدافع) من نحو أداء أو إبراء (أمهل ثلاثة) من الأيام لأنها مدة قريبة لا يعظم فيها الضرر ومقيم البينة قد يحتاج إلى مثلها للفحص عن الشهود.
(ولو ادعى رق غير صبي ومجنون) مجهول نسب ولو سكران (فقال أنا حر أصالة حلف) فيصدق لأن الأصل الحرية وعلى المدعي البينة وإن استخدمه قبل إنكاره وجرى عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي وخرج بزيادتي أصالة ما لو قال أعتقتني أو أعتقني من باعني منك فلا يصدق بغير بينة (أو) ادعى (رقهما) أي رق صبي ومجنون (وليسا بيده لم يصدق إلا بحجة) لأن الأصل عدم الملك نعم لو كانا بيد غيره وصدقه الغير كفى تصديقه أي مع تحليف المدعي (أو بيده وجهل لقطهما حلف) فيحكم له برقهما لأنه الظاهر من حالهما وإنما حلف لخطر شأن الحرية فإن علم لقطهما لم يصدق إلا بحجة على ما مر في كتاب اللقيط، والفرق أن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا بخلاف غيره وقولي حلف أولى من قوله حكم له به (وإنكارهما) أي الصبي، والمجنون ولو بعد كمالهما (لغو) لأنه قد حكم برقهما فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.