(قوله: كما في الكفاية عن القاضي أبي الطيب) حاصل المسألة أن الباقية مطلقا، والتالفة المثلية يعتبر فيهما صفات السلم، والعين المنضبطة، والتالفة المتقومة يعتبر فيهما ذكر الجنس، والقيمة اه شوبري (قوله: فيكفي فيها الضبط
بالصفات ولا تسمع الدعوى بمجهول إلا في أمور منها الإقرار، والوصية وحق إجراء الماء في أرض حددت (أو) ادعى (عقدا ماليا) كبيع وهبة (وصفه) وجوبا (بصحة) ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح لأنه أخف حكما منه ولهذا لا يشترط فيه الإشهاد (أو) ادعى (نكاحا فكذا) أي وصفه بالصحة (مع) قوله (نكحتها بولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط) بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الإطلاق وتعبيري في الولي بالعدالة أولى من تعبيره فيه بالرشد.
[حاشية الجمل]
بالصفات) مقتضاه الاكتفاء بذكر القيمة وفي حج لا بد من ذكر الصفات اه ح ل (قوله: ولا تسمع الدعوى بمجهول. . . إلخ) محترز ما فهم من المتن من اشتراط التعيين (قوله: إلا في أمور) بل قد لا تتصور إلا مجهولة وذلك فيما يتوقف تعيينه على القاضي كفرض مهر ومتعة وحكومة ورضخ وأنهى بعضهم الصور المستثناة من اشتراط العلم إلى مائة صورة وصورتين اه شوبري (قوله: منها الإقرار) بأن ادعى أنه أقر له بشيء وقوله: والوصية بأن ادعى على الورثة أن مورثهم أوصى له بشيء وطلب منهم بيانه اه عناني أي ومنها الدية، والغرة وفرض المهر، والمتعة، والحكومة، والرضخ، والنفقة، والكسوة اه ق ل على المحلي
(قوله: في أرض حددت) عبارة روضة الحكام لشريح الروياني: لو ادعى حقا لا يتميز مثل مسيل الماء على سطح جاره من داره أو مروره في دار غيره مجتازا فلا بد من تحديده إحدى الدارين إن كانتا متصلتين فيدعي أن له دارا في موضع كذا ويذكر الحد الذي ينتهي إلى دار خصمه ثم يقول وأنا أستحق إجراء الماء من سطح داري هذه على سطح دار فلان المذكورة في حدها الأول أو الثاني مثلا إلى الطريق الفلانية، وإن كانت الداران متفرقتين فلا بد من ذكر حدود الدارين انتهت اه رشيدي (قوله: أو عقدا ماليا) لو كان سلما فقد جزم الماوردي بأنه لا بد من ذكر شروطه وقد نبه عليه الشارح فيما سلف اه عميرة اه سم (قوله: كما في النكاح) راجع للمنفي كما يدل عليه تعليله وكلامه بعده تأمل (قوله: وادعى نكاحا فكذا) أي ادعاه رجل أو امرأة اه شرح م ر ثم قال: ولو ادعت زوجية رجل فأنكر فحلفت اليمين المردودة ثبتت زوجيتها ووجبت مؤنتها وحل له إصابتها لأن إنكار النكاح ليس بطلاق قاله الماوردي ومحل حل إصابتها باعتبار الظاهر لا الباطن إن صدق في الإنكار اه ثم قال: ولو أجابت دعواه للنكاح بأنها زوجته من منذ سنة فأقام آخر بينة أنها زوجته من شهر حكم بها للأول لأنه ثبت بإقرارها نكاحه فما لم يثبت الطلاق لا حكم للنكاح الثاني اه قال في شرح البهجة: قال البلقيني: ويستثنى مما ذكر أنكحة الكفار فيكفي أن يقول في الدعوى بها: هذه زوجتي وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام ذكر ما يقتضي تقريره حينئذ ولا بد فيما إذا كان سفيها أو عبدا من قوله نكحتها بإذن ولي أو مالكي ولا يعتبر نفي الموانع لأن الأصل عدمها اه سم
(قوله: أي وصفه بالصحة مع قوله نكحتها. . . إلخ) واحتيج مع الصحة لذكر الشروط أيضا دون انتفاء الموانع مع أن الصحة متضمنة لهما احتياطا؛ لأن الأصل عدم المانع فاكتفي بما يتضمنه وصف الصحة، والأصل عدم الشروط فاحتيط في بيانها بذكرها فلو قال نكحتها نكاحا صحيحا شرعيا كفى عن ذكر الشروط من عارف دون غيره اه ح ل.