(قوله: وإن بلغه أذان غيره) أي ولم يكن مدعوا به ويريد الصلاة فيه ويصلي بالفعل فيه فمحل سقوط الطلب عنه فيما إذا بلغه أذان غيره أن يكون مدعوا به بأن يكون في خطة محل الأذان وأن يريد الصلاة في ذلك المحل وأن يصلي فيه بالفعل، فإن فقد شرط من هذه الشروط لم يسقط عنه الطلب فقول الشارح وإن بلغه إلخ أي ولم يرد الصلاة في محل الأذان أو أراد ولم يصل فيه بالفعل اه شيخنا ح ف.
وعبارة البرماوي قوله: وإن بلغه أذان غيره أي حيث لم يكن مدعوا به، وأما إن
(لمكتوبة ولو فائتة) لما مر وللخبر الآتي ولخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - نام هو وأصحابه عن الصبح حتى طلعت الشمس فساروا حتى ارتفعت ثم نزل فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم صلى صلاة الغداة» بخلاف المنذورة وصلاة الجنازة والنافلة
(و) سن له (رفع صوته بأذان في غير مصلى أقيمت فيه جماعة وذهبوا) روى البخاري عن «عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك
[حاشية الجمل]
كان مدعوا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى فيه أيضا، فإنه لا يندب له الأذان إذ لا معنى له اه ومثله ق ل على الجلال (قوله لمكتوبة) متعلق بأذان وإقامة على سبيل التنازع، وقوله: لرجل متعلق بسن اه شيخنا (قوله: أيضا لمكتوبة) هل المراد ولو بحسب الأصل فيؤذن للمعادة أي حيث لم يفعلها عقب الأصلية أو تلحق بالنقل الذي تطلب فيه الجماعة فيقال فيها الصلاة جامعة النفس إلى الثاني أميل اه سم اه ح ل.
وعبارة ع ش على م ر قوله: وسائر النوافل شمل المعادة فلا يؤذن لها وإن لم يؤذن للأولى؛ لأنها نفل ويحتمل وهو الظاهر أن يقال حيث لم يؤذن للأولى سن الأذان لها لما قيل إن فرضه الثانية انتهت (قوله ولو فائتة) أخذه غاية للرد على القول الجديد القائل بأنه لا يقيم لها ولا يؤذن لفوات وقتها؛ لأن الأذان حق للوقت على هذا القول وعلى القول القديم الأصح هو حق للفريضة كما في شرح م ر، فإن قلت ما تقرر من أنه حق للفريضة ينتقض بما يأتي في توالي فوائت أو مجموعتين من أنه لا يؤذن لغير الأولى (قلت) لا يناقضه خلافا لمن توهمه؛ لأن وقوع الثانية تبعا حقيقة في الجمع أو في صورة في غيره صيرها كجزء من أجزاء الأولى فاكتفى بالأذان لها اه شرح العباب اه شوبري.
(فرع) نظر الإسنوي في سن الأذان في وقت الأولى من المجموعتين إذا نوى جمع التأخير قال الدميري ويظهر تخريجه على أنه حق للوقت أو للصلاة، فإن قلنا بالأول أذن وإلا فلا ومقتضاه أنه لا يؤذن لها؛ لأنه في القديم المعتمد حق للصلاة المفروضة اه سم (قوله: أيضا ولو فائتة) ظاهره وإن أذن لها في وقتها وبه قال الأئمة الثلاث - رضي الله عنهم - اه برماوي وإذا كانت الفائتة هي الصبح أذن لها مرتين ووالى بينهما كما في ع ش على م ر عند قول المتن وتثويب في صبح اه لكاتبه (قوله: فساروا) والحكمة في سيرهم منه ولم يصلوا فيه أن فيه شيطانا وانظر حكمة سيرهم إلى الارتفاع ولعله؛ لأنهم لم يقطعوا الوادي إلا حينئذ وقد يدل عليه ما في رواية أخرى «ارحلوا بنا من هذا الوادي، فإن فيه شيطانا» اه اط ف (قوله: ثم أذن بلال بالصلاة) قال بعضهم في تعديته بالباء دون اللام إشعار بأن معنى أذن أعلم الناس بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليحضروها لا بمعنى الأذان المشهور اه برماوي وهذا ينافي سياق الشارح من الاستدلال على الأذان للفائتة فمقتضاه أن الأذان الذي وقع كان شرعيا اه لكاتبه (قوله: فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلخ) ليس فيه دليل لسن الأذان للمنفرد في الفائتة بل للجماعة فيها وهو بعض المدعي اه ح ل (قوله: بخلاف المنذور وصلاة الجنازة إلخ) أي فلا يطلبان لهذه الثلاثة بل يكرهان اه شيخنا (قوله: وصلاة الجنازة) أي لأنها ليست مكتوبة في المتعارف بل ليست صلاة شرعية بدليل أنه لا يحنث بها من حلف لا يصلي اه ح ل وقوله شرعية صوابه عرفية كما عبر به غيره ولما تقدم من أنهم أدخلوها في تعريف الصلاة بقولهم أقوال وأفعال إلخ بالتأويل كما علمت.