[حاشية الجمل]
ما استوجهه الشارح وقد قدم في ذلك الفصل نقل ما أفتى به شيخنا عن بعضهم ورده بما أشرنا في هوامشه إلى البحث فيه اه سم على حج (أقول) وقد يقال ما ذكره الشارح هنا لا ينافي ما ذكره سم عن إفتاء والد الشارح لجواز أن ما هنا في مجرد عدم جواز أخذ المستحق لما علل به من أن المالك له إبدال ما ميزه للزكاة وهذا لا يمنع من ملك المستحق حيث أخذه بعد تمييز المالك ونيته وإن أثم بالأخذ اه ع ش على م ر
(قوله: بخلاف دين الآدمي) حتى لو امتنع الزوج من نفقة زوجته فلها الاستقلال بأخذها من غير قاض على الأصح اه ز ي (قوله: فله استيفاؤه منها بنفسه) أي لا بنائبه بخلاف العين له قبضها بنائبه، والفرق ظاهر اه ح ل (قوله: فإن قدر على تحصيلها بأخذ شيء. إلخ) عبارة شرح م ر وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي منفعته منها وفي الذمة يأخذ قيمة المنفعة التي استحقها من ماله، والأوجه أخذا مما يأتي في شراء غير الجنس بالنقد أنه يستأجر بها ويتجه لزوم اقتصاره على ما يتيقن أنه قيمة لتلك المنفعة أو سؤال عدلين يعرفانها، والعمل بقولهما انتهت (قوله: بشرطه) وهو أن يكون ممتنعا (قوله: فله فعل ما لا يصل للمال إلا به) أي له بنفسه لا بوكيله فلو وكل أجنبيا لم يجز فإن فعل ضمن الأجنبي لأن المباشرة مقدمة على السبب وتقدم أن الظافر يأخذ حقه من مال غريمه إذا كان ممتنعا أو كان صبيا أو مجنونا لكن نقب الجدار ونحوه لا يجوز إلا إذا كان الغريم كاملا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يجز قال الأذرعي: ومثلهما ما لو كان الغريم غائبا معذورا فلا يجوز نقب جداره ولا كسر بابه اه شرح م ر وع ش عليه (قوله: أيضا فله فعل ما لا يصل للمال إلا به) أي إذا كان الدين مالا له وقع فإن كان اختصاصا أو شيئا تافها لم يجز له نقب الجدار أو نحوه كما بحثه الأذرعي اه شرح م ر
(قوله: أيضا فله فعل ما لا يصل للمال إلا به) أي لأن من استحق شيئا استحق الوصول إليه ومن لازمه جواز السبب الموصل إليه ولا ضمان عليه كدفع الصائل وهذا ظاهر حيث وجد ما يأخذ فإن لم يجد شيئا فهل يضمن ما أتلفه لبنائه له على ظن تبين خطؤه أم لا لأنه مأذون له في أصل الفعل فيه نظر، والأقرب الأول لأنه إنما جوز له ذلك للتوصل به إلى استيفاء حقه وحيث لم يحصل له ذلك تبين خطؤه في فعله وعدم العلم بحقيقة الحال لا ينافي الضمان اه ع ش على م ر (قوله: للمال) أي مثلا وإلا فالاختصاص كذلك كما بحثه الأذرعي اه شرح م ر (قوله: ونقب جدار) قال الزركشي: وكلام التهذيب وغيره يقتضي أن محل النقب إذا لم يمكن الرفع إلى الحاكم وهو ظاهر اه شوبري (قوله:، والمأخوذ مضمون) أي إن كان قدر حقه وأما الزائد فسيأتي أنه لا يضمنه اه ح ل (قوله: إن تلف قبل تملكه) أي فيما يحتاج إلى تملك وقوله ولو بعد البيع غاية في قوله إن تلف اه ح ل ومن المعلوم أن الذي يضمنه بتلفه بعد البيع إنما هو الثمن.
وعبارة شرح م ر ويضمن ثمنه أيضا إن تلف بعد البيع وقبل شراء الجنس انتهت (قوله: ولو بعد البيع) لعله إذ باعه بنقد البلد أو كان من غير جنس حقه إذ لو كان من جنسه ملكه بمجرد أخذه فيما يظهر فليتأمل اه سم (قوله: كالمستلم) التشبيه لأصل الضمان بجامع الأخذ لغرض نفسه بل أولى لأخذه بغير إذن المالك ومن ثم كان الضمان هنا ضمان المغصوب اه شوبري.