(قوله: حيث لا حجة له) أي أو له بينة وامتنعوا وطلبوا منه ما لا يلزمه أو كان حاكم محلته جائرا لا يحكم إلا برشوة وإن قلت فيما يظهر في الصورتين الأخيرتين اه شرح م ر (فرع) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى مصر من إكراه الشاد مثلا أهل قرية على عمل للملتزم المستولي على القرية هل الضمان على الشاد أو على الملتزم أو عليهما، والجواب عنه أن الظاهر أنه على الشاد لأن الملتزم لم يكرهه على إكراههم فإن فرض من الملتزم إكراه للشاد فكل من الملتزم، والشاد طريق في الضمان وقراره على الملتزم اه ع ش على م ر (قوله: ثم يتملك الجنس) أي بلفظ وإن كان بصفة حقه، وعن شيخنا م ر إن الذي بصفة حقه يملكه بلا لفظ بل بمجرد أخذه كما تقدم، وفيه نظر ولا يصح قياسه على ما تقدم اه ق ل على المحلي.
وعبارة الشوبري ينبغي على قياس ما سبق أنه يملكه بمجرد الأخذ كما في أخذ الجنس ابتداء انتهت.
(قوله: لتوقفها على النية) حتى لو مات من لزمته الزكاة لم يجز الأخذ من تركته لقيام وارثه مقامه خاصا كان أو عاما اه ع ش على م ر وقضيته أنه لو عزل قدرها ونوى وعلموا ذلك جاز للمحصورين أخذها بالظفر حينئذ، والأقرب خلافه إذ لا يتعين لها بما ذكر بدليل أن له الإخراج من غيره اه شرح م ر وقضية هذا أن الكلام في الزكاة ما دامت متعلقة بالمال أما لو انتقل تعلقها للذمة بأن أتلف المال الذي تعلقت بعينه فظاهر أنها تصير كسائر الديون فيجري فيها حكم الظفر هكذا ظهر فليراجع اه رشيدي وقوله: والأقرب خلافه تقدم في هامش فصل تجب الزكاة على الفور عن فتوى شيخنا الشهاب م ر أنه لو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها وأخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله وملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب إخراجها اه وهو خلاف
بخلاف دين الآدمي وأما المنفعة فالظاهر كما قيل أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها منها بنفسه إن لم يخش ضررا وكالدين إن وردت على ذمة فإن قدر على تحصيلها بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه (فله) أي لمن جاز له الأخذ (فعل ما لا يصل للمال إلا به) ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب فلا يضمن ما فوقه فتعبيري بذلك أعم مما عبر به وظاهر أن محل ذلك إذا كان ما يفعل به ذلك ملكا للمدين ولم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة (، والمأخوذ مضمون) على الآخذ (إن تلف قبل تملكه) ولو بعد البيع لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستلم ولو أخر بيعه لتقصير فنقصت قيمته ضمن النقص (ولا يأخذ) لمستحق (فوق حقه إن أمكن) الاقتصار عليه فإن لم يمكن بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لعذره وباع منه بقدر حقه إن أمكن بتجزئه وإلا باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوها.
(وله أخذ مال غريم غريمه) كأن يكون لزيد على عمرو دين.