ولو ادعى من أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا فقال ما أخذت فأراد استحلافه كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيئا اه شرح م ر وقوله كان له أن يحلف. . . إلخ أي وينوي أنه لم يأخذ من ماله بغير استحقاق كما في شرح الروض اه رشيدي ولا يأثم بذلك اه ع ش عليه (قوله: فيملكه) أي إن قصد بأخذه استيفاء حقه به فإن أخذه ليكون رهنا بحقه لم
إن كان بصفته وإلا فكغير الجنس وسيأتي وعليه يحمل قول الأصل فيتملكه وعلى الأول يحمل قول البغوي والماوردي وغيرهما يملكه بالأخذ أي فلا حاجة إلى تملكه (ثم) إن تعذر عليه جنس حقه أخذ (غيره) مقدما النقد على غيره (فيبيعه) مستقلا كما يستقل بالأخذ ولما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة، والمشقة وتضييع الزمان هذا (حيث لا حجة) له وإلا فلا يبيع إلا بإذن الحاكم، والتقييد بهذا من زيادتي وإذا باعه فليبعه بنقد البلد وإن كان غير جنس حقه ثم يشتري به الجنس إن خالفه ثم يتملك الجنس وما ذكر محله في دين آدمي أما دين الله تعالى كزكاة امتنع المالك من أدائها وظفر المستحق بجنسها من ماله فليس له الأخذ لتوقفه على النية.
[حاشية الجمل]
يجز له الأخذ اه شرح م ر بتصرف (قوله: إن كان بصفته) عبارة العباب ثم إن أخذ حقه جنسا ونوعا وصفة أو أجود أو غير جنسه فلا فله بيعه بإذن القاضي إن علم ثبوت حقه وإلا فمستقلا بنقد البلد فإن وافق جنس حقه أخذه عنه وإلا اشترى به جنسه وصار ظافرا بالجنس. . . إلخ انتهت اه سم (قوله: وإلا فكغير الجنس) أي فيبيعه بنقد البلد ثم يشتري به الجنس إن خالفه ثم يتملك الجنس كما سيأتي.
وعبارة ق ل على المحلي قوله: يتملكه أي بلفظ إن كان دون صفة حقه نحو مكسر عن صحيح ويملكه بلا لفظ إن كان بصفة حقه فإن كان بصفة أعلى كصحاح عن مكسرة فهو كغير الجنس فيما يأتي اه (قوله: وعليه) أي على كونه بغير صفته وعلى الأول أي على كونه بصفته، والفرض أن الجنس واحد (قوله: مقدما النقد على غيره) عبارة شرح الروض ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره نقله ابن الرفعة عن المتولي وأقره قال الإسنوي: وهو واضح قال الأذرعي: وينبغي تقديم أخذ غير الأمة عليها احتياطا للإبضاع قال البلقيني ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين فلا يأخذ إلا قدر حصته بالمضاربة إن علمها اه سم (قوله: فيبيعه مستقلا. . . إلخ) كأن وجه صحة البيع هنا بغير حضور المالك ظلمه بامتناعه وللضرورة بخلاف نظيره من الرهن اه برماوي أي يبيعه بنفسه أو بنائبه لأجنبي لا لنفسه اتفاقا ولا لمحجوره كما هو ظاهر لامتناع تولي الطرفين وللتهمة ومحل ذلك حيث لم يتيسر علم القاضي به لعدم ملكه ولا بينة أو مع أحدهما لكنه يحتاج لمؤنة ومشقة وإلا اشترط إذنه اه شرح م ر.
وعبارة العباب: فله بيعه بإذن القاضي إن علم ثبوت حقه وإلا فمستقلا انتهت.
وعبارة الروض وشرحه: وله بنفسه أو بنائبه إن لم يطلع القاضي بفتح الياء وتشديد الطاء على الحال بيع غيره أي غير جنس حقه وليس له تملكه وإن كان قدر حقه فإن اطلع عليه القاضي لم يبعه إلا بإذنه.
قال البلقيني: ومحله إذا لم تحصل مؤنة ومشقة فوق العادة وإلا فلا يبعد أن يستقل بالبيع كما يستقل بأخذ الجنس وغيره وقيد الأصل جواز بيعه استقلالا بعدم البينة أيضا وقضيته أنه لا يستقل به أيضا مع وجودها وبحثه بعضهم وقال: بل هي أولى من علم القاضي لأن الحكم بعلمه اختلف فيه بخلافه بها انتهت واعتمده م ر فقوله هنا حيث لا حجة أي من بينة أو علم القاضي أو نحوهما فليتأمل اه سم.