(قوله: فلا يستقل صاحبه باستيفائه) أي فليس لها أن تضرب مدة الإيلاء لتفسخ به وليس له بعد قذفها أن يستقل بملاعنتها اه ح ل فإن استقل كل منهما باستيفائه لم يقع الموقع اه شرح م ر ويشير له قول الشارح نعم لو استقل المستحق. . . إلخ ولعله في غير العقوبة كالنكاح، والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع اه سم على حج اه ع ش على م ر (قوله: وإن حرم كما علم ذلك من الجنايات) في علم التحريم مما تقدم نظر كما يعلم مما كتبناه ثم فليراجع اه شوبري (قوله: ومحل سماع الدعوى) أي وجوب سماعها فالمنفي إنما هو الوجوب بقرينة قوله: بل يكفي فيه. . . إلخ إذ يشعر بأن غيره يقوم مقامه وقوله فلا تسمع. . . إلخ أي فلا يجب سماعها (قوله: وإلا فلا تسمع فيه الدعوى) أي لا حاجة لسماعها لا أنه لا يجوز سماعها.
وعبارة س ل قوله: فلا تسمع المعتمد أنها تسمع في غير حدود الله تعالى أما فيها فلا انتهت.
وقال ع ش أي لا يتوقف استيفاء الحق على سماع الدعوى ولا يشترط لجواز الاستيفاء سماع الدعوى يشير لهذا قوله: بل يكفي فيه. . إلخ اه (قوله: كما مر) قد كتبنا هناك بالهامش عن شرحي البهجة، والروض أن المعتمد سماع الدعوى فيما تقبل فيه شهادة الحسبة لا في محض حدود الله تعالى فانظره اه سم (قوله: ومن ذلك) أي مما يكفي فيه شهادة الحسبة (وقوله: وقتل قاطع الطريق) مصدر مضاف للفاعل
(وإن استحق) شخص (عينا) عند آخر (فكذا) تشترط الدعوى بها عند حاكم (إن خشي بأخذها ضررا) تحرزا عنه وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة (أو) استحق (دينا على غير ممتنع) من أدائه (طالبه) به فلا يأخذ شيئا له بغير مطالبة ولو أخذه لم يملكه ولزمه رده ويضمنه إن تلف عنده (أو) على (ممتنع) مقرا كان أو منكرا (أخذ) من ماله وإن كان له حجة (جنس حقه فيملكه) .