[حاشية الجمل]
إلا لخصوص المادة مع أن ما ينتجه غير المدعى واستثناء نقيض التالي لا يصح لأن التالي واقع بالفعل اه شيخنا
(قوله: ولكن البينة على المدعي. . . إلخ) وذلك لأن جانب المدعي ضعيف لخفاء قوله فجعلت البينة عليه وجانب المدعى عليه قوي لأن قوله يوافق الظاهر فجعلت اليمين عليه فإن قلت ما وجه قوة البينة على اليمين قلت لأن اليمين قول صادر من الشخص وهو متهم فيه، والبينة قول صادر من غيره وهو لا يتهم فيه فلذلك كانت أقوى اه سم (قوله: المدعي من خالف قوله الظاهر) ومن ثم لم يكتف منه باليمين الذي هو أضعف من البينة ح ل، وقيل المدعي من لو سكت خلي ولم يطالب بشيء، والمدعى عليه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت فإذا طالب زيد عمرا بحق فأنكر فزيد يخالف قوله: الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله: الظاهر ولو سكت لم يترك فهو المدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما غالبا اه م ر (قوله: الظاهر) وهو براءة الذمة اه م ر (قوله:، والمدعى عليه من وافقه) ومن ثم اكتفي فيه باليمين التي هي أضعف من البينة اه ح ل واستشكل هذا التعريف بأن الوديع إذا ادعى الرد أو التلف يخالف قوله: الظاهر مع أن القول قوله: ورد بأنه يدعي أمرا ظاهرا هو بقاؤه على الأمانة ويرده ما في الروضة وغيرها أن الأمناء الذين يصدقون في الرد بيمينهم مدعون لأنهم يدعون الرد وهو خلاف الظاهر لكن اكتفي منهم باليمين لأنهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك اه حج (قوله: فهو مدع) أي لأن وقوع الاسمين معا خلاف الظاهر وهذا على التعريف الذي ذكره وعلى الثاني هي مدعية لأنها لو سكتت تركت وهو مدعى عليه لأنه لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح فعلى الأول تحلف الزوجة ويرتفع النكاح وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح ورجحه المصنف في الروضة وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج لكون الأصل بقاء العصمة اه ملخصا من م ر.
وعبارة الحلبي قوله: وهي مدعى عليها ومقتضى هذا تصديقها بيمينها دون الزوج، والمعتمد خلافه على خلاف القاعدة وهي البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه انتهت فالمصدق بيمينه هو الزوج وإن كان مدعيا لاعتضاده بقوة جانبه لكون الأصل بقاء العصمة وأما عكس هذه الصورة وهي ما لو قال أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت بل أسلمنا معا فيصدق الزوج بلا يمين في الفرقة وبه في المهر لأن الظاهر معه اه شرح م ر (قوله: وتقدم شرط المدعي، والمدعى عليه. . . إلخ) وهو أن يكون كل منهما مكلفا غير حربي لا أمان له وقوله في ضمن شروط الدعوى وتقدم أنها ستة وقد نظمها بعضهم في قوله
لكل دعوى شروط ستة جمعت ... تفصيلها مع إلزام وتعيين
أن لا يناقضها دعوى تغايرها ... تكليف كل ونفي الحرب للدين
فقوله تفصيلها أي يشترط في الدعوى أن تكون مفصلة وقد أشار له المصنف بقوله ومتى ادعى نقدا أو دينا. . . إلخ فهذا إيضاح لهذا الشرط وقوله: مع إلزام أي شرط الدعوى أن تكون ملزمة للمدعى عليه بشيء وقد أشار له المصنف بقوله الآتي ولا تسمع دعوى بمؤجل.
وعبارة شرح م ر: ويعتبر في الدعوى كونها ملزمة كما علم مما مر بأن يكون المدعى به لازما فلا تسمع بدين حتى يقول وهو ممتنع من أدائه ولا بنحو بيع أو هبة أو إقرار حتى يقول وقبضته بإذن الواهب أو أقبضنيه ويلزم البالغ أو المقر التسليم إلي ويزيد المشتري إن لم ينقد الثمن وها هو ذا أو، والثمن مؤجل ولا برهن بأن قال هذا ملكي رهنته منه بكذا إلا إن قال: وأحضرته فيلزمه تسليمه إلي إذا قبضه وأخذ الغزي من ذلك عدم سماع دعوى المؤجر على المستأجر بالعين قبل مضي المدة لأنه لا يمكنه أن يقول ويلزمه التسليم إلي رد بأنه قد يريد التصرف في الرقبة فيمنعه المستأجر بدعوى الملك فيتجه صحة دعواه وأنه منعه من بيعها بغير حق ويقيم بينته بذلك ولا تسمع دعوى دائن ميت على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث فإن غاب أو كان قاصرا، والأجنبي مقر به فللحاكم أن يوفيه منه وعلى هذا يحمل قول السبكي: للوصي والدائن المطالبة بالحقوق أي بالرفع للقاضي ليوفيهما مما يثبت له انتهت وقوله وتعيين أي تعيين كل من المدعي، والمدعى عليه