الحجة (كما لو رجع شهود إحصان أو صفة) ولو مع شهود زنا أو شهود تعليق طلاق أو عتق فإنهم لا يغرمون وإن تأخرت شهادتهم عن شهادة الزنا والتعليق إذ لم يشهدوا في الإحصان بما يوجب عقوبة على الزاني وإنما وصفوه بصفة كمال وشهادتهم في الصفة شرط لا سبب، والحكم إنما يضاف للسبب لا للشرط، قال الإسنوي: والمعروف أنهم يغرمون وعزاه لجمع، وقال البلقيني: إنه الأرجح كالمزكين.
(كتاب الدعوى والبينات) الدعوى لغة: الطلب وشرعا: إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند حاكم، والبينة الشهود سموا بها لأن بهم يتبين الحق، والأصل في ذلك أخبار كخبر الصحيحين «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» وروى البيهقي بإسناد حسن
[حاشية الجمل]
امرأتين السدس ولو رجع وحده أو مع واحدة إلى ست أو رجع ثمان نسوة فلا غرم لبقاء الحجة وإن رجع منهن ثمان فعليهن نصف الغرم أو مع تسع فعليهما ثلاثة أرباعه اه سم (قوله: كما لو رجع شهود إحصان أو صفة) وصورة المسألة أن زناه قد ثبت ببينة أو إقرار ثم شهد بأنه محصن قد غيب حشفته في قبل بعقد صحيح ثم رجم فمات ثم رجع شهود الإحصان عن الشهادة فلا يغرمون ديته ولا يقتلون فيه وقوله: أو صفة وصورتها أن يثبت بإقرار أو بينة تعليق طلاق زوجته أو عتق عبده بدخول الدار ثم يشهد اثنان بالدخول فيقع الطلاق، والعتق ثم يرجع اللذان شهدا بالصفة فلا يغرمان المهر ولا قيمة العبد اه شيخنا.
ولو شهد أربعة على آخر بأربعمائة فرجع واحد منهم عن مائة، والآخر عن مائتين، والثالث عن ثلثمائة، والرابع عن الجميع فيغرم الكل مائة أرباعا لاتفاقهم على الرجوع عنها ويغرم أيضا الثلاثة نصف المائة لبقاء نصف الحجة بشهادة الأول وأما المائتان الباقيتان فلا غرم فيهما لبقاء الحجة فيهما اه شرح شيخنا اه شوبري وفي ق ل على المحلي بعد أن ساق ما تقدم بالحرف ما نصه " قال شيخنا تبعا لشيخه وفيه بحث، والوجه أن يقال لا غرم على الأولين ويغرم الثالث نصف الأربعمائة وحده ويغرم هو، والرابع نصفها الآخر اه (قوله: ولو مع شهود زنا. . . إلخ) بأن شهد أربعة بزناه وادعى أنه غير محصن فشهد اثنان بأنه محصن ثم رجعا بعد رجمه اه شيخنا (قوله: فإنهم لا يغرمون) أي شهود الإحصان، والصفة سواء رجعوا فقط أو مع غيرهم وسواء شهدوا قبل شهود الزنا، والتعليق أو بعدهم، والضمان يتعلق بشهود الزنا، والتعليق وظاهر كلامهم وقوع الطلاق، والعتق في رجوع شهود الصفة فقط وفي عدم غرمهم في هذه نظر ولعل هذه منشأ قول الإسنوي المعروف أنهم يغرمون وقول البلقيني إنه الأرجح ويقال مثل ذلك في شهود الإحصان فراجعه اه ق ل على المحلي (قوله: أيضا فإنهم لا يغرمون) أي لا يغرمون المهر وقيمة العبد بالنسبة للتعليق، والدية بالنسبة لشهود لإحصان (قوله: كالمزكين) الفرق بينهما أن الزنا مع قطع النظر عن الإحصان صالح لإلجاء القاضي إلى الحكم وإن اختلف الحد، والشهادة مع قطع النظر عن التزكية غير صالحة للإلجاء أصلا فكان الملجئ هو التزكية وبه يندفع ما قاله الإسنوي وغيره اه شرح م ر.
(خاتمة) لو توقف في حكم لإشكاله فروى له غيره حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقتل القاضي رجلا معتمدا على ما روى ثم رجع الراوي وأقر بالكذب عمدا فلا قود عليه اه عب قال في شرح الروض ولا دية لأن الرواية لا تختص بالواقعة فلم يقصد الراوي القتل اه سم.