[حاشية الجمل]
ولي للدم) بأن قال: أنا كاذب في دعواي أنه قتله.
وعبارة ح ل أو رجع ولي للدم ولو معهم ورجوع القاضي وحده كرجوعهم في التفصيل المذكور انتهت (قوله: وهم معه كالممسك. إلخ) هذا ما قطع به في الروضة وأصلها في الجنايات وصحح البغوي اشتراك الجميع، وقال ابن الرفعة: إنه المذهب لما ذكره القاضي والمتولي وصاحب الوافي اه ز ي.
(قوله: ولو قبل وطء) أي فيكون لها عليه النصف وله على الشهود جميع المهر (قوله: إلى المتلف) وهو هنا البضع اه ح ل (قوله: إلا إلى ما قام به) أي لا إلى عوض قام المتلف به على المستحق (قوله: بخلاف نظيره في الدين. . . إلخ) كأن شهدوا بأن لزيد على عمرو كذا ثم رجعوا فإنهم لا يغرمون قبل دفع عمرو لزيد وكذا لا رجوع في الشهادة بالاستيلاد إلا بعد موت السيد وبالتعليق إلا بعد وجود الصفة اه حج (قوله: فإن لم يراجع حتى انقضت العدة. . . إلخ) أي وتمكنه من الرجعة لا يسقط حقه اه م ر لأن الامتناع من تدارك ما يعرض بجناية الغير لا يسقط الضمان كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها صاحبها مع التمكن منه حتى ماتت اه ز ي وبه يرد على البلقيني القائل بأن الأصح أنهم لا يغرمون شيئا إذا أمكن الزوج الرجعة فتركها باختياره اه.
(قوله: غرموا كما في البائن) معتمد ولا نظر لتقصيره في عدم الرجعة اه ح ل (قوله: فلا غرم إن لم يفوتوا شيئا) أي فلو كانوا غرموا شيئا قبل إقامة البينة رجعوا به.
(فرع) لو رجع شهود الرضاع أيضا في هذه المسألة بعد الحكم بشهادتهم فالظاهر اختصاص الغرم بهم لأنهم فوتوا ما لزم الأولين ورجوعهم بعد الحكم لا يفيد كذا بخط شيخنا البرلسي على المحلي اه سم.
(قوله: ولو رجع شهود مال غرموا) عبارة العباب ثم إن كانت شهادتهما بمال لم يلزم المدعي رده ويغرم الشاهد إن لم يعد المال للمدعى عليه بهبة مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته وهل هي قيمة يوم الحكم أو الأكثر منه إلى الرجوع وجهان انتهت اه سم (قوله: أيضا ولو رجع شهود مال) أي أو قامت بينة برجوعهم غرموا وهذا يقيد بما إذا كان بعد غرم المشهود عليه كما تقدم إذ الحيلولة لا تتحقق إلا حينئذ اه ح ل (قوله: غرموا) أي بعد غرم المشهود عليه لا قبله كما تقدم وقوله بدله معمول لقوله " غرموا "، وقوله: وإن قالوا. . . إلخ معترض بين الفاعل، والمفعول (قوله: بدله) ظاهره أنه يضمن المثلي بمثله وبه صرح شيخنا مع أن الغرم للحيلولة فالراجح غرم القيمة مطلقا وتقدم له نظير هذه في الإقرار فيما لو أقر بشيء لزيد ثم أقر به لعمرو إلا أن يجاب بأن مراده بالبدل القيمة كما يرشد إليه قوله: لحصول الحيلولة اه شوبري وحينئذ فقيل تعتبر القيمة وقت الحكم وهو المعتمد لأنه المفوت حقيقة، وقيل أكثر ما كانت من وقت الحكم إلى وقت الرجوع وقيل: يوم شهدوا لأن ذلك إتلاف فهو بمنزلة العتق اه س ل وز ي وما قاله ابن عبد السلام من أن من سعى لسلطان برجل فغرمه شيئا رجع به على الساعي كشاهد رجع وكما قال هذا لزيد بل لعمرو شاذ لوضوح الفرق إذ لا إلجاء من الساعي شرعا اه شرح م ر
(قوله: وعلى امرأتين مع رجل نصف. . . إلخ) قال في شرح الروض: وهن أي النساء وإن كثرن في شهادة المال كرجل لأنه لا يثبت بمحضهن بل لا بد معهن من رجل فهن وإن كثرن كرجل واحد فلو شهد رجل وعشر نسوة بمال ثم رجعوا كلهم غرم الرجل النصف وهن النصف لأنهن نصف الحجة فلو رجع هو وحده فعليه النصف أو هن وحدهن فكذلك ولو رجع ثمان منهن فلا شيء عليهن لبقاء الحجة ولو رجع الرجل مع ثمان فعليه النصف ولا شيء عليهن أو مع تسع فعليه النصف وعلى التسع الربع لبقاء ربع الحجة وفي شهادة الرضاع وكل ما يثبت بمحض النساء كولادة وحيض كل امرأتين يحسبان برجل فلو شهد رجل وعشر نسوة برضاع ثم رجعوا غرم الرجل سدس المغروم وكل