وفي الثالثة لأنه شريك مخطئ وتقدم أن شريكه لا يقتل (تنبيه) قال في الإرشاد واقتص من شاهد تعمد قال في فتح الجواد وخرج بقوله تعمد ما لو قال كل أخطأت في شهادتي فلا قود وكذا تعمدت وأخطأ شريكي أو ولا أدري أو تعمدت واقتصر شريكه على أخطأت أو قال كل تعمدت وأخطأ شريكي لأنه شريك مخطئ اه فهذه خمس صور لا قود فيها اه شوبري (قوله: فشبه عمد) أي فالدية في مالهم مؤجلة ثلاث سنين ما لم تصدقهم العاقلة اه س ل (قوله: ولو قال ولي القاتل. . . إلخ) ليس هذا هو الولي السابق بل هذا ولي القاتل بحسب شهادتهم أي وارثه الذي يستحق قتل الشهود مثلا إذا شهدوا أن زيدا قتل عمرا فجاء ولي عمرو وقتل زيدا قصاصا ثم رجعوا عن الشهادة فولي زيد يستحق قتلهم وهو المراد في كلام الشارح وأما الولي في كلام المتن فهو وارث عمرو الذي قتل زيدا قصاصا تأمل (قوله: كمزك وقاض) انظر ما على المزكي إذا رجع مع غيره قال م ر هو كأحد الشهود يعني لو كانا اثنين ورجع معهم فعلى كل منه ومنهم الثلث اه سم ويمتنع على الحاكم الرجوع عن حكمه كما قاله السبكي أي بعلمه أو ببينة كما قاله غيره لأن حكمه إن كان باطن الأمر فيه كظاهره نفذ ظاهرا وباطنا وإلا بأن لم يتبين الحال نفذ ظاهرا فلم يجز له الرجوع إلا إن بين مستنده فيه كما علم مما مر في القضاء اه شرح م ر (قوله: بالشروط المذكورة) وهي قوله: م تعمدنا وعلمنا وجهل الولي تعمدهم اه ع ش (قوله: أيضا بالشروط المذكورة) هذا يفيد أن القود على الولي دون القاضي فيما إذا قال القاضي تعمدت وعلمت أنه يستوفي منه بحكمي وعلم الولي تعمده وظاهر أن صورة المسألة أن الولي هو القاتل فلو قتل القاضي بنفسه فالوجه أن القود عليه وانظر لو استوفى عبد الولي بأمر القاضي أي ففيه تفصيل الجلاد حرره ثم رأيت قوله الآتي أو رجع ولي للدم. . . إلخ اه سم (قوله: فالقود) مبتدأ خبره محذوف قدره الشارح بقوله عليهم أي الشهود، والقاضي وقول المتن، والدية مناصفة مبتدأ وخبر فالكلام جملتان لا جملة واحدة كما يوهمه ظاهر المتن اه (قوله: أو رجع
(ولي) للدم (ولو معهم) أي مع الشهود، والقاضي (فعليه دونهم) القود أو الدية لأنه المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل وقولي ولو معهم أعم مما عبر به.
(ولو شهدوا ببينونة) كطلاق بائن ورضاع محرم ولعان وفسخ بعيب فهو أعم من قوله ولو شهدوا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان (وفرق القاضي) في الجميع بين الزوجين (فرجعوا) عن شهادتهم (لزمهم مهر مثل ولو قبل وطء) أو بعد إبراء الزوجة زوجها عن المهر نظرا إلى بدل البضع المفوت بالشهادة إذ النظر في الإتلاف إلى المتلف لا إلى ما قام به على المستحق سواء دفع الزوج إليها المهر أم لا بخلاف نظيره في الدين لا يغرمون قبل دفعه لأن الحيلولة هنا قد تحققت وخرج بالبائن الرجعي فلا غرم فيه عليهم إذا لم يفوتوا شيئا فإن لم يراجع حتى انقضت العدة غرموا كما في البائن (إلا إن ثبت) بحجة فيما ذكر (أن لا نكاح) بينهما كرضاع محرم أو نحوه فلا غرم إذ لم يفوتوا شيئا وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به.
(ولو رجع شهود مال) معا أو مرتبا (غرموا) وإن قالوا أخطأنا بدله للمشهود عليه لحصول الحيلولة بشهادتهم (موزعا عليهم) بالسوية بينهم عند اتحاد نوعهم (أو) رجع (بعضهم وبقي) منهم (نصاب فلا) غرم على الراجع لقيام الحجة بمن بقي (أو) بقي (دونه) أي النصاب (فقسط منه) يغرمه الراجع سواء زاد الشهود عليه كثلاثة رجع منهم اثنان أم لا كاثنين رجع أحدهما فيغرم الراجع فيهما النصف لبقاء نصف الحجة (وعلى امرأتين) رجعتا (مع رجل نصف) على كل منهما ربع لأنهما نصف الحجة وعلى الرجل النصف الباقي (وعليه) أي الرجل إذا رجع (مع) نساء (أربع في نحو رضاع) مما يثبت بمحضهن (ثلث) وعليهن ثلثان إذ كل ثنتين بمنزلة رجل (فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم) على الراجع لبقاء الحجة " ونحو " من زيادتي (و) عليه إذا رجع مع أربع (في مال نصف) وعليهن نصف (فإن رجع) منهن (ثنتان فلا غرم) عليهما لبقاء