وعبارة سم قوله: في غير عقوبة لله أي بالنظر إلى إثباتها لا بالنظر إلى ردها فلو شهدوا أن فلانا حد قبلت لأنها في الحقيقة حق آدمي اه عميرة انتهت (قوله: لأن حقه تعالى) علة لكل من عقوبة لله، والإحصان لأن الإحصان لما كان شرطا في حق الله المبني على المساهلة ومتعلقا به كان مبنيا على المسامحة وإن لم يكن حقا لله فكأنه قال لأن كلا من عقوبة الله، والإحصان مبني على المساهلة فلذلك احتاج لإدخال هذا الوصف في العلة لأنه تعليل لإحدى الدعوتين (قوله: في الجملة) احتراز عن زنا البكر، وقال شيخنا في الجملة أي في بعض الصور وهو رجم الزاني فكأنه قال لأن حقه تعالى الذي يشترط الإحصان في بعض صوره كما ذكر فشملت العبارة حد الشرب وجلد البكر ورجم الثيب وغيرها اه (قوله: مبني على المساهلة) أي فلا يصح التحمل فيه مطلقا أي شرط فيه الإحصان أم لا اه ح ف (قوله: فلا يصح تحمل شهادة مردودها) أي وإن صار أهلا للشهادة عند شهادة الفرع اه ح ل (قوله: وكذا لا يصح تحمل النساء) فصله بكذا لأنه لا يعلم مما هنا فلذلك قال كما علم من فصل لا يكفي، وقوله تحمل النساء أي سواء كن خالصا أو مع الرجال وسواء كان الأصل رجالا أم نساء كما أشار إليه بقوله وإن كانت الشهادة. . . إلخ وقوله تثبت شهادة الأصل أي وشهادة الأصل مما يطلع عليه الرجال غالبا وما يطلع عليه الرجال غالبا لا تقبل فيه النساء اه ز ي ومنه يعلم أنه لو تحمل فرع واحد عن أصل فيما يثبت بشاهد ويمين فأراد ذو الحق أن يحلف مع هذا الفرع لم يجز لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين وأنه لو شهد فرعان على أصل واحد فله الحلف معهما اه ق ل على المحلي
(قوله: بأن يسترعيه الأصل) أي فلها صور أربع أن يسترعيه أو يسمعه يسترعي غيره أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يسمعه يبين السبب بلفظ شهادة تأمل (قوله: وكل من سمع المسترعي له ذلك) أي له الشهادة على شهادته وإن لم يسمعه يبين السبب وقوله كما يؤخذ. . . إلخ وجه الأخذ القياس للسماع من المسترعي على السماع ممن يشهد عند القاضي وممن يبين السبب
كما يؤخذ مما عطفته على يسترعيه بقولي (و) بأن (يسمعه يشهد عند حاكم) ولو محكما أن لفلان عند فلان كذا فله أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه لأنه إنما يشهد عند الحاكم بعد تحقق الوجوب (أو) بأن يسمعه (يبين سببها) أي الشهادة (كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا) فلسامعه الشهادة على شهادته وإن لم يسترعه ولم يشهد عند حاكم لانتفاء احتمال الوعد، والتساهل مع الإسناد إلى السبب فلا يكفي ما لو سمعه يقول لفلان على فلان كذا أو أشهد أن له عليه كذا أو عندي شهادة بكذا أو أعلمك أو أخبرك بكذا أو أنا عالم به لأنه مع كونه لم يأت في بعض ذلك بلفظ الشهادة قد يريد عدة كأن قد وعدها أو يشير بكلمة على إلى أن عليه من باب مكارم الأخلاق الوفاء بذلك وقد يتساهل بإطلاقه لغرض صحيح أو فاسد فإذا آل الأمر إلى الشهادة أحجم (وليبين) وجوبا (الفرع عند الأداء جهة التحمل) فإن استرعاه الأصل قال أشهد أن فلانا شهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته وإن لم يسترعه بين أنه شهد عند حاكم أو أنه أسند المشهود به إلى سببه (إلا أن يثق الحاكم بعلمه) فلا يجب البيان كقوله أشهد على شهادة فلان بكذا لحصول الغرض.