(فصل) في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها.
(تقبل شهادة على شهادة مقبول) شهادته (في غير عقوبة لله) تعالى (وإحصان) مالا كان أو غيره كعقد وفسخ وقود وحد قذف لعموم قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ولدعاء الحاجة إليها لأن الأصل قد يتعذر ولأن الشهادة حق لازم الأداء فيشهد عليها كسائر الحقوق بخلاف عقوبة الله تعالى، والإحصان لأن حقه تعالى المشروط فيه الإحصان في الجملة مبني على المسامحة، وحق الآدمي على المضايقة وذكر الإحصان من زيادتي، وخرج بمقبول الشهادة غيره فلا يصح تحمل شهادة مردودها كفاسق ورقيق وعدو وكذا لا يصح تحمل النساء وإن كانت الشهادة في ولادة أو رضاع كما علم من فصل لا يكفي لغير هلال رمضان شاهد لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما يشهد به الأصل (وتحمله بأن يسترعيه) الأصل أي يلتمس منه رعاية الشهادة وضبطها لأن الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها الإذن أو ما يقوم مقامه كما يأتي (فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك) أو أشهدتك (أو اشهد على شهادتي) به وكل من سمع المسترعى له ذلك.
[حاشية الجمل]
فسقه. . . إلخ) ولو كان مع المجمع على فسقه عدل لم يلزمه الأداء إلا فيما يثبت بشاهد ويمين إذ لا فائدة له فيما عداه ويجوز للعدل الشهادة بما يعلم أن القاضي يرتب عليه ما لا يعتقده هو كبيع عند من يرى إثبات الشفعة للجار وإن كان هو لا يراها أو شهد هو بتزويج صغيرة بولي غير مجير عند من يراه، والشاهد لا يرى ذلك وإن لم يقلد ويجوز له تحمل ذلك ولو قصدا نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة أو استحقاق ما يعتقد فساده ولا أن يتسبب في وقوعه إلا إن قلد القائل بذلك اه شرح م ر (قوله: بل يحرم عليه ذلك) راجع للظاهر، والخفي لكن محله في الخفي ما لم يعلم أن الحق للمدعي وأنه يضيع إذا لم يشهدوا وإلا فتجب عليه الشهادة.
وعبارة ز ي قال الأذرعي: في تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر لأنه شهادة بحق وإعانة عليه في نفس الأمر ولا إثم على القاضي إذ لم يقصر بل يتجه الوجوب عليه إذا كان في الأداء إنقاذ نفس أو بضع أو عضو قال: وبه صرح الماوردي اه م ر انتهت.
(فرع) إذا قال الشاهد لست بشاهد في هذا الشيء ثم جاء وشهد نظر إن قاله حين تصدى لإقامة الشهادة لم تقبل شهادته، وإن قاله قبل ذلك بشهر أو يوم قبلت كما قاله الرافعي اه ز ي (قوله: مما تسقط به الجمعة) استثنى منه أكل ذي الريح الكريه فليس عذرا هنا.
(قوله: وإذا اجتمعت الشروط إلخ) عبارة شرح م ر ومتى وجب الأداء كان فوريا نعم له التأخير لفراغ حمام وأكل ونحوهما انتهت.
[فصل في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها]
(فصل في تحمل الشهادة على الشهادة) أي وما يتعلق به كقبول التزكية من الفرع اه ع ش على م ر (قوله: تقبل شهادة على شهادة. . . إلخ) هو شامل بعمومه لشهادة الفرع على شهادة الفرع وهو كذلك انتهى عميرة اه سم (قوله: في غير عقوبة لله تعالى وإحصان) أي إحصان من ثبت زناه كما عبر به م ر بأن أنكر كونه محصنا فشهدت بينة بإحصانه لأجل رجمه فلا تقبل الشهادة على شهادة هذه البينة، والمراد بمنع الشهادة على الشهادة في عقوبة لله تعالى مع إثباتها بها فلو شهدا على شهادة آخرين أن الحاكم حد فلانا قبلت اه ز ي.