(قوله: إن دعي المتحمل) أي دعاه القاضي أو المستحق فإن دعاه الإمام الأعظم وجبت إجابته مطلقا فقد دعا عمر - رضي الله عنه - الشهود من الكوفة للمدينة وقوله من مسافة عدوى أي في غير شهادة الحسبة أما فيها فيجب ولو من مسافة القصر اه ح ل.
وعبارة س ل فإن لم يدع لم تلزمه إلا في شهادة الحسبة فتلزمه فورا إزالة للمنكر انتهت (قوله: أيضا إن دعي المتحمل. . . إلخ) لو كان المشهود به حسبة من نسب وطلاق ونحوهما فينبغي أن يجب من غير دعاء وهو ظاهر وأما فيما فوق مسافة العدوى فالظاهر عدم الوجوب فيها كغيرها لإمكان الشهادة على الشهادة لكن ينبغي أن يقال يجب أن يحضر أو يشهد على شهادته من يغلب على ظنه أنه يتوجه اه برلسي اه سم.
(قوله: من مسافة عدوى) قال في الروض فإن دعي لمسافة بعيدة لم يجب عليه الأداء لقوله تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: 282] وللمشقة ولجواز الشهادة على الشهادة حينئذ اه فانظر إذا فقد من يشهده على شهادته وظاهر أنه لا فرق ثم قال في شرحه: فلو دعي مسافة القصر فأكثر أو أقل وفوق مسافة العدوى لم يجب عليه الحضور للأداء لما مر قال الأذرعي هذا إن دعاه المستحق أو الحاكم وليس في عمله فإن دعاه الحاكم وهو في عمله أو الإمام الأعظم فيشبه أن يجب حضوره.
وقد استحضر عمر - رضي الله تعالى عنه - الشهود من الكوفة إلى المدينة وروي من الشام أيضا وما قاله ظاهر من الإمام الأعظم دون غيره اه سم ويفرق بينهما بشدة اختلال مخالفة الإمام دون غيره اه ع ش على م ر (قوله: ولم يجمع على فسقه) أي من الأئمة الأربعة (قوله: لأنه قد يتغير اجتهاده) هذا يخرج المقلد لمن يرد الشهادة به وقال في شرح البهجة: وقضية هذا التعليل عدم الوجوب إذا كان القاضي مقلدا يفسق بذلك وهو ظاهر اه سم (قوله: أما إذا أجمع على
فسقه كشارب الخمر فلا يجب عليه الأداء إذ لا فائدة له سواء أكان فسقا ظاهرا أم خفيا بل يحرم عليه ذلك (ولا عذر له من نحو مرض) كتخدير المرأة وغيره مما تسقط به الجمعة.
(والمعذور يشهد على شهادته أو يبعث القاضي) إليه (من يسمعها) وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام فله التأخير إلى أن يفرغ.