اه (قوله: فرض كفاية) أي على من حضر الواقعة المشهود فيها في صورة التحمل وعلى الشهود، والقاضي في صورة الكتابة لكن كون القاضي من أهل الفرض إنما هو فيما تجب عليه فيه الكتابة كأن كانت الدعوى متعلقة بمحجور وهذا معنى قوله في الجملة أي في بعض الصور لا في كلها اه شيخنا (قوله: وغيره مما يجب فيه الإشهاد) كبيع مال الصبي أو المجنون أو المحجور عليه بفلس أو الوكيل المشروط عليه الإشهاد اه ع ش (قوله:، والمراد في الجملة) أي على الشهود لا على كل من الشهود، والقاضي أي فالقاضي ليس مخاطبا بذلك مطلقا في الحالة المذكورة وغيرها اه ح ل (قوله: لما مر أنه لا يلزم القاضي. . . إلخ) أي بل يسن ما لم يكن لنحو صبي وإلا وجب عينا اه ح ل.
(قوله: وصورة الأولى أن يحضر. . . إلخ) ظاهره وإن لم يطلب منه الاستماع، والإصغاء وقد يتوقف فيه فليحرر اه ح ل (قوله: فإن دعي للتحمل) أي من مسافة العدوى وأما من فوق مسافة العدوى فلا وجوب ولو كان الداعي معذورا اه ح ل (قوله: إلا أن يكون الداعي معذورا. . . إلخ) أي أو دعا الزوج أربعة إلى الشهادة بزنا زوجته بخلاف دون أربعة وبخلاف دعاء غير الزوج اه شرح م ر وانظر ما ضابط المسافة التي يجب التحمل منها في هذه الصور وينبغي أن تكون مسافة العدوى كما في الأداء الآتي ثم ذكرته لمر فوافق عليه اه سم (قوله: يشهده على أمر ثبت عنده) ويظهر أن المشهود له أو عليه لو طلب من الشاهدين كتابة ما جرى تعين عليهما لكن بأجرة المثل كالأداء وإلا لم يبق لكون كتابة الصك فرض كفاية أثر ويفرق بينهما وبين القاضي بأن الشهادة عليه تغني عن كتابته ولا كذلك هنا اه حج اه ع ش على م ر (قوله: إلا بأجرة) وهي من مال المصالح إن كان وإلا فعلى المكتوب له اه ح ل (قوله: لا في أدائه)
(وكذا الأداء) للشهادة فرض كفاية وإن وقع التحمل اتفاقا (إن كانوا جمعا) كأن زاد الشهود على اثنين فيما يثبت بهما (فلو طلب من واحد) منهم وهو من زيادتي (أو) من (اثنين) منهم (أو لم يكن إلا هما أو) إلا (واحد، والحق يثبت به وبيمين) عند الحاكم المطلوب إليه (ففرض عين) وإلا لأفضى إلى ترك الواجب.
وقال تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] سواء أكان الحق في الثالثة يثبت بشاهد ويمين أم لا فلو أدى واحد وامتنع الآخر، وقال للمدعي: احلف معه عصى لأن مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين.
(وإنما يجب) الأداء.