[حاشية الجمل]
مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، والمستفيض ما غلب فيه على الظن الأمن من التواطؤ على ذلك اه دميري وبهذا يعلم ما في كلام م ر من النظر فتأمل (قوله: أو الظن القوي) هذا يدل على أنه ليس المراد بالجمع عدد التواتر لأن ذلك يفيد العلم ولا بد اه شوبري (قوله: ولا يشترط عدالتهم. . . إلخ) لكن يشترط فيهم التكليف اه ع ش على م ر قال شيخنا: ويشترط إسلامهم هنا على المعتمد لأنه في معنى الشهادة على الشهادة وإن كان لا يشترط في عدد التواتر الإسلام في غير هذه الصورة اه.
وعبارة شرح م ر: وقضية تشبيههم بالتواتر عدم اشتراط إسلامهم لكن أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - باشتراطه فيهم وفرق بينه وبين التواتر بضعف هذا لإفادته الظن القوي فقط بخلاف التواتر فإنه يفيد العلم الضروري انتهت (قوله: لأنه قد يعلم خلاف ما سمع من الناس) هذا إن ظهر بذكره تردد على قياس ما سيذكره في الاستصحاب، وصرح به السبكي حيث حمل عدم القبول على ما إذا ذكره على وجه الارتياب أما لو بت شهادته ثم قال مستندي الاستفاضة قبل اه ح ل (قوله: لأن مدتها تطول) عبارة شرح م ر: لأنها أمور مؤبدة فإذا طالت عسر إثبات ابتدائها انتهت (قوله: فبينت حكمها في شرح الروض) عبارته: قال الإسنوي الأرجح ما أفتى به ابن الصلاح فإنه قال يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف لا أن فلانا وقف هذا وأما الشروط فإن شهد بها منفردة لم يثبت بها وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف اه وما قاله النووي قاله ابن سراقة وغيره لكن الأرجح حمله على ما قاله ابن الصلاح قال الإسنوي: ولا شك أن النووي لم يطلع عليه انتهت وقال النووي: لا تثبت استقلالا ولا تبعا بل إن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسم الريع بالسوية فإن كان على مدرسة مثلا صرف على مصالحها، قال الزركشي: وما قاله النووي هو المنقول واعتمده م ر اه سم ملخصا
(قوله: أو بيد وتصرف) أي لأن امتداد الأيدي، والتصرف مع طول الزمان من غير منازع يغلب على الظن الملك ويستثنى من ذلك الرقيق فإنه لا تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد، والتصرف في المدة الطويلة إلا أن ينضم إلى ذلك السماع من ذي اليد، والناس أنه له للاحتياط في الحرية وكثرة استخدام الرقيق اه شرح م ر وقوله للاحتياط في الحرية. . . إلخ يؤخذ منه أن صورة المسألة أن النزاع مع الرقيق في الرق، والحرية أما لو كان بين السيد وبين آخر يدعي الملك فظاهر أنه تجوز الشهادة بمجرد اليد، والتصرف مدة طويلة هكذا ظهر فليراجع اه رشيدي (قوله: وبيع) قال المحلي: وفسخ بعده اه ولا بد منه وإلا فالبيع وحده يزيل الملك فكيف يشهدون له بالملك اه برلسي اه سم (قوله: ذكرها الأصل) أي فلذلك لم ينبه على أنها من زيادته (قوله: أو طعن بعض الناس) نعم يتجه أنه لا بد من طعن لم تقم قرينة على كذب قائله اه شرح م ر (قوله: أو وقفه) بفتح الواو وسكون القاف وضم الفاء هكذا ضبطه بالقلم اه ح ل - رحمه الله - (قوله: ولو تسامع سبب الملك. . . إلخ) عبارة شرح م ر وصورة استفاضة الملك أن يستفيض أنه ملك فلان من غير إضافة لسبب فإن استفاض سببه كالبيع لم يثبت السبب بالتسامع إلا الإرث انتهت.
(قوله: ولو مع الملك) بأن صرح به كأن يقول: أشهد أن هذا باعه فلان لفلان وأنه ملكه أو أنه وهبه له وأنه ملكه (قوله: ومما يثبت به أيضا ولاية القضاء. . . إلخ) ومما يثبت به أيضا عزل القاضي وتضرر الزوجة، والتصدق، والولادة، والحمل، واللوث وقدم العيب، والسفه، والعدة، والكفر، والإسلام، والوصية، والقسامة، والغصب، والصداق، والأشربة، والعسر، والإفلاس فجملة ذلك مع ما ذكره المصنف اثنان وثلاثون مسألة وبعضهم نظم غالبها اه ق ل على المحلي (قوله: والإرث) بأن شهد شاهدان بالتسامع أن