(قوله: فإن عرفها بعينها) أي ولو بدون رفع النقاب كما يقع لكثير من الناس أنهم يعرفون المرأة بعينها في نقابها اه شيخنا ولو شهد عليها من وراء نقاب خفيف صح وكذا لو تحقق صوتها من وراء النقاب ولازمها حتى أدى على عينها قال في المطلب شرطه أن يشهد عليها بعد ذلك عند القاضي وهي كاشفة عن وجهها ليعرف القاضي صورتها وإن لم يرها الشاهد كما قلنا يشترط في انعقاد النكاح على المرأة المنتقبة أن يراها الشاهدان قبل العقد فلو عقد عليها، وهي منتقبة ولم يعرفها العاقدان لم يصح؛ لأن استماع الشاهد العقد كاستماع الحاكم الشهادة.
قال الزركشي مسألة النكاح شرطها أن تكون مجهولة النسب وإلا فيصح ونبه على أن ما ذكره ابن الرفعة فيها منقول عن المتولي واعلم أنها مسألة نفسية، والقضاة الآن لا يعلمون بها فإنهم يزوجون المنتقبة الحاضرة من غير رؤية الشهود لها اكتفاء بحضورها وإخبارها وقد تعرض للمسألة في الخادم في باب النكاح بأبسط من هذا فراجعه اه سم.
وعبارة
أو باسم ونسب)
أو أمسكها حتى شهد عليها (جاز) التحمل عليها منتقبة (وأدى بما علم) من ذلك فيشهد في العلم بعينها عند حضورها وفي العلم بالاسم، والنسب عند غيبتها (لا بتعريف عدل أو عدلين) أنها فلانة بنت فلان أي لا يجوز التحمل عليها بذلك وهذا ما عليه الأكثر (والعمل بخلافه) وهو التحمل عليها بذلك.
(ولو ثبت على عينه حق) فطلب المدعي التسجيل (سجل) له (القاضي) جوازا (بحلية لا باسم ونسب لم يثبتا) ببينة ولا بعلمه ولا يكفي فيهما قول المدعي ولا إقرار من ثبت عليه الحق لأن نسب الشخص لا يثبت بإقراره ولا بإقرار المدعي فإن ثبتا ببينته أو بعلمه سجل بهما وتعبيري " بثبت " أعم من تعبيره " بقامت ببينة ".
(وله بلا معارض شهادة بنسب) ولو من أم أو قبيلة (وموت وعتق وولاء ووقف ونكاح بتسامع) أي استفاضة (من جمع يؤمن كذبهم) أي تواطؤهم عليه لكثرتهم.