[حاشية الجمل]
والنسب معطوف على خبرها وهو الظرف ففي الكلام العطف على معمولي عامل واحد، وهو جائز.
(قوله: ومن سمع قول شخص) أي ورآه حال القول، وقوله: أو رأى فعله أي مع رؤية له حالة الفعل يدل لهذا ما تقدم فكأنه تركه اتكالا على ما تقدم.
وعبارة أصله: " ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه. . . إلخ انتهت " ففيها زيادة لفظة فإن عرف عينه وهي تفيد ما قلناه تأمل (قوله: بالمعنى السابق في آخر القضاء على الغائب) عبارته هناك فصل الغائب الذي تسمع الحجة ويحكم عليه من فوق عدوى أو توارى أو تعزز انتهت وقوله أو مات ظاهر إطلاقه وإن لم يدفن.
وعبارة سم قوله: بالمعنى السابق هو الغائب فوق مسافة العدوى وهذا كما ترى يقتضي أن من ادعى عليه عند القاضي بحق ثم غاب عن مجلس القاضي بالبلد أو بمسافة العدوى وكان معروف الاسم، والنسب لا تصح الشهادة عليه إلا بحضوره كما أن الدعوى عليه لا تصح إلا كذلك فإن كان المنقول كذلك اتبع وإلا فهو موضع نظر فليحرر انتهت.
وعبارة ح ل والمعتمد الاكتفاء بالغيبة عن المجلس وإن لم يكن متعززا ولا متواريا وفي شرح شيخنا أنه لا بد أن يكون في محل يسوغ القضاء عليه فيه وإلا فلا انتهت (قوله: وإلا فبإشارة) قال شيخنا البرلسي: اقتضى هذا أنه لا بد في الشهادة على الحاضر من الإشارة إليه اه وقوله كما لم يعرفه بهما قال في المحلي فإن جهلهما لم يشهد عند موته وغيبته وكذا إن جهل أحدهما فيما يظهر اه سم (قوله: إن لم يعرفه بهما) أي وليس من طريق المعرفة إخباره باسمه ونسبه بل لا بد من الاستفاضة وإذا كتب في الوثيقة فينبغي أن يقول أقر من ذكر أنه فلان بن فلان فإن الشهادة بإقرار فلان بن فلان شهادة بالإقرار صريحا، والنسب ضمنا هذا مذهبنا خلافا لمالك - رحمه الله تعالى - فيجب على الشاهد اجتناب ذلك وإذا علمت أن النسب لا يكفي فيه إخبار الشخص عن نفسه علمت أن غالب أحكام قضاة العصر باطلة، وذلك لأن الشهود يتحملون الشهادة في الغالب على من لا يعرفون نسبه إلا بإخباره ثم يؤدون في غيبته ويحكم القاضي وهو حكم باطل سواء ذكروا مع ذلك صفة المشهود عليه أم لا اه سم (قوله: فلا ينبش قبره) هذا يقتضي أنه لا بد أن يهال عليه التراب وقوله، وقال الغزالي. إلخ ضعيف اه ح ل.
وعبارة شرح م ر فإن مات ولم يدفن أحضر ليشهد على عينه إن لم يترتب على ذلك فعل محرم ولا تغير له أما بعد دفنه فلا يحضر وإن أمن تغيره واشتدت الحاجة لحضوره خلافا للغزالي كما مر في الجنائز انتهت.
(قوله: ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة) أي للأداء عليها أما لا للأداء عليها كأن تحملا أن منتقبة بوقت كذا بمجلس كذا قالت كذا وشهد آخران أن هذه الموصوفة فلانه بنت فلان جاز وثبت الحق بالبينتين، ولو شهدا على امرأة باسمها ونسبها فسألهم القاضي أتعرفون عينها أم اعتمدتم صوتها لم تلزمهم إجابته قاله الرافعي ومحله كما علم مما مر في مشهوري الديانة، والضبط وإلا لزمه سؤالهم ولزمهم الإجابة كما قاله الأذرعي والزركشي وآخرون اه حج ومثله شرح م ر (قوله: منتقبة) أي لابسة للنقاب وهو ما يغطي وجهها كالبرقع اه شيخنا.
وفي المصباح: ونقاب المرأة جمعه نقب مثل كتاب وكتب، وانتقبت وتنقبت غطت وجهها بالنقاب وهو ما وصل إلى محجر عينها اه.