(قوله: هو أي إبصار) أي إبصار لقائله حال صدوره منه فلا يكفي سماعه من وراء حجاب وإن علم صوته لأن ما كان إدراكه ممكنا بإحدى الحواس يمتنع العمل فيه بغلبة الظن لجواز تشابه الأصوات وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به نعم لو كان ببيت وحده وعلم بذلك جاز اعتماد صوته وإن لم يره وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما اه شرح م ر وقوله: نعم لو كان ببيت. . . إلخ يتأمل الفرق بين هذا الذي ذكره هنا وبين ما تقدم له في أركان النكاح من أن عقد النكاح في ظلمة لا يصح لعدم إبصار الشاهدين للعاقدين تأمل (قوله: فلا يقبل فيه أصم ولا أعمى) مثل الأعمى من يدرك الأشخاص ولا يميزها، وإنما جاز للأعمى وطء زوجته اعتمادا على صوتها لكونه أخف؛ ولذا نص الشافعي - رحمه الله - على حل وطئها اعتمادا على لمس علامة يعرفها فيها وإن لم يسمع صوتها، وعلى أن من زفت له زوجته أن يعتمد على قول امرأة هذه زوجتك ويطؤها بل ظاهر كلامهم جواز اعتماده على قرينة قوية أنها زوجته وإن لم يخبره أحد بذلك اه شرح م ر (قوله: تحمل شهادة في مبصر) انظر ما وجه ذكره مع أن الغرض التحمل في قولي كعقد فليتأمل اه شوبري.
وعبارة ح ل قوله: في مبصر أي أو مسموع فكان من حق الشارح أن يزيد هذا ويسقط قوله تحمل شهادة في مبصر أو يبدله بقوله فيهما انتهت.
(قوله: كما مر) أي في أول كتاب القضاء وعبارته هناك ويتخذ القاضي مترجمين وأصم مسمعين أهلي شهادة ولا يضرهما العمى انتهت أي لا يضر كلا من المترجمين، والمسمعين كما مر (قوله:، والمشهود له وعليه) معطوف على اسم يكون وقوله معروفي الاسم
المشهود عليه.
(ومن سمع قول شخص أو رأى فعله وعرفه باسمه ونسبه) ولو بعد تحمله (شهد بهما إن غاب) بالمعنى السابق في آخر القضاء على الغائب (أو مات وإلا) بأن لم يغب ولم يمت (فبإشارة) يشهد على عينيه فلا يشهد بهما (كما لم يعرفه بهما ومات ولم يدفن) فإنه إنما يشهد بالإشارة وهذا من زيادتي فعلم أنه لا يشهد في غيبته ولا بعد موته ودفنه إن لم يعرفه بهما فلا ينبش قبره، وقال الغزالي: إن اشتدت الحاجة إليه ولم يتغير نبش.
(ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة) بنون ثم تاء من انتقب كما قاله الجوهري (اعتمادا على صوتها) فإن الأصوات تتشابه (فإن عرفها بعينها.