(قوله: أو لم يشعر بالحال) بمعنى الواو، والجملة حالية قيد فيما قبلها لا أنها صورة
والأقوى منع الحلف قال الزركشي وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول الجميع فإن ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة جزما.
(وشرط لشهادة بفعل كزنا) وغصب وولادة (إبصار) له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير وقد تجوز الشهادة فيه بلا إبصار كأن يضع أعمى يده على ذكر رجل داخل فرج امرأة فيمسكهما حتى يشهد عليهما عند قاض بما عرفه (فيقبل) في ذلك (أصم) لإبصاره ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة لأنهما هتكا حرمة أنفسهما.
(و) شرط لشهادة (بقول كعقد) وفسخ وإقرار (هو) أي إبصار (وسمع فلا يقبل) فيه أصم لا يسمع شيئا (و) لا (أعمى) تحمل شهادة في مبصر لجواز اشتباه الأصوات وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به (إلا أن) يترجم أو يسمع كما مر أو يشهد بما يثبت بالتسامع كما يعلم مما يأتي أو (يقر) شخص (في أذنه) بنحو طلاق أو عتق أو مال لرجل معروف الاسم، والنسب (فيمسكه حتى يشهد) عليه عند قاض (أو يكون عماه بعد تحمله، والمشهود له و) المشهود (عليه معروفي الاسم، والنسب) فيقبل لحصول العلم بأنه.
[حاشية الجمل]
أخرى اه (قوله: والأقوى منع الحلف) أي مع ذلك الشاهد وله الحلف مع غيره قال م ر لأن الحكم لم يتصل بشهادته إلا في حق الحالف أولا دون غيره اه (قوله: قال الزركشي. . . إلخ) هذا ليس مرتبطا بما قبله كما توهمه عبارته بل هو راجع لقول المتن بلا إعادة شهادة على سبيل التقييد له الذي هو مفروض فيما إذا لم يتغير حال الشاهد كما يؤخذ من شرح م ر فكان الأولى تقديمه على قوله أما إذا تغير. . . إلخ اه.
وفي ق ل على المحلي قوله: بلا إعادة شهادة أي إذا كان الأول ادعى الجميع وإلا فتعاد جزما اه (قوله: محل ذلك) أي محل عدم الإعادة عند زوال العذر فهذا تقييد لقول المتن بلا إعادة شهادة.
(قوله: وشرط لشهادة بفعل. . . إلخ) شروع في بيان مستند علم الشاهد وهو ثلاثة الإبصار وحده في الأفعال، والإبصار، والسمع في الأفعال، والأقوال وقد بينها على هذا الترتيب كما يؤخذ من عبارة الروض (قوله: إبصار له مع فاعله) أي لأنه يصل به إلى اليقين قال تعالى {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] وفي خبر «على مثلها أي الشمس فاشهد» نعم يأتي أن ما يتعذر فيه اليقين يكفي فيه الظن كالملك، والعدالة، والإعسار وقد تقبل من الأعمى بفعل كما يأتي واعلم أنه يقع كثيرا اعتماد الشاهد في الاسم، والنسب على قول المشهود عليه ثم يشهد بهما في غيبته وذلك لا يجوز اتفاقا كما قاله ابن أبي الدم وصريح كلام المصنف الآتي في قوله لا بالاسم، والنسب ما لم يثبتا دال عليه قال القفال: بل لو سمعه من ألف رجل لم يجز حتى يتكرر ويستفيض عنده وكأنه أراد بذلك مجرد المبالغة وإلا فهذا تواتر يفيد العلم الضروري وقد تساهلت جهلة الشهود في ذلك حتى عظمت به البلية وأكلت به الأموال فإنهم يعتمدون من يتردد عليهم ويستحلون ذلك ويحكم بهما القضاة اه شرح م ر.
وفي الإيعاب في باب الحجر: وطريق العلم المشترط في الشهادة لا ينحصر في النظر فقد يستفيده الشاهد من تواتر ونحوه اه شوبري (قوله: كأن يضع أعمى يده. . . إلخ) هل هذا الوضع جائز لأجل الشهادة كجواز النظر لأجلها السابق اه سم على حج (قوله: فيمسكهما حتى يشهد. . . إلخ) ينبغي أن لا تتوقف صحة شهادته عليهما على استمرار الذكر في الفرج بل ينبغي أن يجب عليه السعي في النزع قطعا لهذه المعصية اه سم على حج (قوله: حتى يشهد عليهما) أي مع ثلاثة ولا يكفي علم القاضي في حدود الله اه سلطان (قوله: يجوز تعمد النظر. . . إلخ) ظاهره جواز ما ذكر وإن سن الستر إلا أن يقال الستر لا يطلب حال الفعل اه ح ل.