[حاشية الجمل]
متى طلب يمين الخصم وأعرض عن اليمين مع الشاهد سقط حقه منها فلا يمكن من العود إليها سواء حلف خصمه أو لا فكان الأولى للشارح ذكر هذه العبارة بجنب تلك.
قال رجل لمن بيده أمة وولدها يسترقهما هذه مستولدتي علقت بذا في ملكي مني وحلف مع شاهد أو شهد له رجل وامرأتان بذلك (قوله ثبت الإيلاد) يعني ما فيها من المالية وأما نفس الاستيلاد المقتضي لعتقها بالموت فإنما يثبت بإقراره اه شرح م ر وقد أشار إليه الشارح بقوله فإذا مات حكم بعتقها بإقراره فلو قال: ثبتت المالية ليناسب ما علل به لكان أولى تأمل (قوله: بإقراره) أي لا بهذه الحجة (قوله: فلا يثبتان بذلك) أي بالشاهد، واليمين، والرجل، والمرأتين وقوله كما لا يثبت به عتق الأم أي وإنما يثبت بالإقرار كما قدمه الشارح فيشترط أن يكون ممن يصح إقراره بذلك فالبينة المذكورة لا تثبت إلا مجرد الاستيلاد أي كونها مالا دون ما ترتب عليها من النسب، والعتق، والحرية اه ح ل
(قوله: فيبقى الولد. . . إلخ) قال في شرح الروض قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلى زمن لا يمكن فيه حدوث الولد أي أو أطلق وإلا فلا شك أن الملك يثبت من ذلك الزمن وأن الزوائد الحاصلة في يده للمدعي، والولد منها وهو يتبع الأم في تلك الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه اه سم (قوله: وفي ثبوت نسبه. . . إلخ) عبارة شرح الروض قال في الأصل: وهل يثبت نسبه بإقرار المدعي فيه ما مر في الإقرار، واللقيط في استلحاق عبد غيره وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير، والمجنون محافظة على الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدقه اه انتهت اه سم (قوله: أو غلام) المراد به الجنس الشامل للغلامية لا يقال يمنع من هذا الشمول ما أسلفه الشارح في الحضانة من قوله: والغلامة كالغلام فلم يجعله شاملا لأنا نقول الحامل له على ما ذكر أن مورد النص الغلام فاحتاج إلى إلحاق الغلامة به ولم يدع الشمول لعدم صحته إذ الواقع بخلافه فليتأمل اه شوبري (قوله: وصار حرا بإقراره) أي لا بهذه الحجة لأنها لا تثبت ذلك.
(قوله: وأقاموا شاهدا) أي بالمال أي أقاموا الشاهد بعد إثباتهم لموته وإرثهم وانحصاره فيهم اه شرح م ر وقوله بعد إثباتهم لموته أي بالبينة الكاملة أو الإقرار وأشار بما ذكر من هذه الثلاثة إلى شروط دعوى الوارث الإرث اه رشيدي (قوله: أيضا وأقاموا شاهدا. . . إلخ) قال في الروض وشرحه وأقاموا شاهدا وحلفوا معه ثبت الملك وصار تركة يقضى منها ديونه ووصاياه وإن امتنعوا من الحلف وعليه ديون ووصايا لم يحلف من أرباب الديون، والوصايا أحد وإن لم يكن في التركة وفاء بذلك كنظيره في الفلس إلا الموصى له بمعين من عين أو دين ولو مشاعا كنصف فله أن يحلف بعد دعواه لتعين حقه فيه اه من الباب الرابع في الشاهد، واليمين وقوله لم يحلف. . . إلخ قال م ر فيما أظن لكن لأصحاب الديون أن يثبتوا الدين بالحجة ويستوفوا عند إعراض الوارث وتركه اه سم (قوله: على الجميع) أي إن ادعاه فإن ادعى قدر حصته فقط حلف عليها فقط وكذا كل من حلف منهم ولا يكفي حلف واحد منهم عن غيره ولا يأخذ إلا قدر حصته مطلقا اه ق ل على المحلي
(قوله: انفرد بنصيبه) قال في شرح الروض ويقضي من نصيبه قسطه من الدين، والوصية لا الجميع بناء على أن من لم يحلف لا يشارك الحالف اه سم (قوله: وبطل حق كامل) أي من اليمين وخرج بقولنا من اليمين البينة فلا يبطله حقه منها فله إقامة شاهد ثان مضموما إلى الأول ولا يحتاج إلى إعادة شهادته كالدعوى لتصير بينة كاملة كما لو أقام مدع شاهدا ثم مات فلوارثه إقامة آخر وقوله ونكل خرج به توقفه عن اليمين فلا يبطل به حقه منها فلو مات قبل النكول اتجه حلف وارثه كما أفهمه كلام الرافعي اه شرح م ر (قوله: وغيره إذا زال عذره. . . إلخ) أي وقبل ذلك يمكن من هو في يده من التصرف فيه اه برلسي اه سم (قوله: إذا زال عذره) أي بأن بلغ أو أفاق أو حضر اه شرح م ر وقوله حلف انظر هل يحلف على نصيبه فقط أو على الجميع تأمل ويجاب بأنه إن ادعى الجميع حلف على الكل وإن ادعى نصيبه فقط حلف عليه فقط وعلى كل من الصورتين لا يأخذ إلا نصيبه فقط اه (قوله: قال الشيخان. . . إلخ) هذا راجع لأصل المسألة اه ح ل