(قوله: ولو طرأ مانع إلخ) لم يقل الموانع لعدم تأتي الجميع هنا وأيضا فطرو واحد منها كاف، وإن انتفى غيره بخلاف الزوال، فإنه إنما تجب الصلاة معه إذا انتفت كلها اه ع ش وقوله من جنون أو إغماء أي أو سكر وكانت الثلاثة بلا تعد كما سبق (قوله: أي في أثنائه) عبارة أصله ولو حاضت أول الوقت إلخ انتهت وكتب عليها القليوبي قوله أول الوقت هو قيد لصحة الحكم بكون الطهر يمكن تقديمه ولخروج الخلو في أثنائه زمنا لا يسع الفرض وطهره متصلا كما مر فهو أولى من عدول شيخ الإسلام عنه إلى الأثناء لشموله لما لو حصل ذلك القدر في أزمنة متعددة كأن أفاق قدر الطهارة ثم جن ثم أفاق قدر ركعتين ثم جن ثم أفاق قدر ركعتين أيضا ثم جن فلا ينبغي الوجوب في مثل ذلك لما مر من شرط اتصال الخلو ولما لو خلا في نحو وسط الوقت قدر الفرض فقط، فإنه يقتضي الوجوب إن كان الظهر مما يمكن تقديمه وليس كذلك خلافا لما يقتضيه كلامه في شرح الروض ولأنه يلزم استدراك ما زاده بقوله وطهر لا يمكن تقديمه فتأمله (قوله: وأدرك منه قدر الصلاة) قال الجلال المحلي أي بأخف ما يمكنه فاعتبر الأخف من فعل نفسه وقال فيما لو زالت الموانع آخر الوقت تفريعا على اشتراط ركعة أخف ما يقدر عليه أي أحد فانظر ما الفارق بينهما وأقول الفارق أن المانع هناك موجود وهنا طارئ اه برماوي ومثله ع ش على م ر (قوله: وأدرك قدره) أي الفرض قبلها مع قدر الصلاة وظاهره اتصال القدرين ويدل له قوله واستغرق المانع باقيه لكن يبقى النظر فيما لو أدرك قدر الصلاة من وقتها وطرأ المانع وزال، وقد بقي من الوقت قدرها أيضا فعاد فهل يجب الفرض قبلها لإدراك قدره من وقتها وهو أحد القدرين المذكورين أو لا لفوات اتصالهما كل محتمل ولعل الأول أقرب لما تقدم أن المدار على إدراك
إدراك قدر وقته لإمكان تقديمه عليه أما إذا لم يدرك قدر ذلك فلا يجب لعدم تمكنه من فعله وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ولو حاضت أو جن والتقييد بطهر لا يقدم، من زيادتي.
(باب) بالتنوين