[حاشية الجمل]
وفيه أيضا (فرع) إذا ثبت المشهود به بحجة ناقصة فالمترتب إما وضعي كمن علق طلاقا أو عتقا بولادة ثم ثبتت بأربع نسوة أو علقها بغصب مال أو إتلافه ثم ثبت برجل ويمين لم يقع المعلق وإن ثبت بذلك ثم علق وقع وإما شرعي كالنسب، والإرث المترتب على الولادة فيثبت تبعا ومن ادعى شراء شيء من وكيل أو أن فلانا أوصى فلانا أن يعطيه كذا من تركته وأثبت ذلك برجل وامرأتين ثبت البيع، والوصية دون الوكالة، والوصاية ولو ادعت المرأة أن فلانا تزوجها فطلقها أو مات عنها وطلبت المهر أو الإرث برجل مع امرأتين أو مع يمين إذ قصدها المال قاله الغزالي وعن الشيخ أبي علي خلافه قاله الإمام وهو أفقه اه عميرة اه سم وقوله ولو ادعت المرأة. . . إلخ هكذا في كثير من نسخه ولعل فيه أسلفه.
وعبارة الرملي ولو ادعت طلاقها قبل الوطء وطالبته بشطر صداقها أو بعده وطالبته بالجميع أو أن هذا الميت زوجها وطلبت إرثها منه قبل نحو شاهد ويمين لأن القصد المال اه (قوله زاد الشافعي في الأموال) أي روى رواية فيها هذه الزيادة وليس المراد أنه زاده من عنده اه شيخنا (قوله فلا بأس) هو المعتمد اه ق ل على المحلي (قوله: لأن اليمين) أي من حيث هي كيمين الرد لأجل قوله حجتان وإلا فاليمين هنا شطر حجة وقوله كالنوع المناسب كالجنس.
وعبارة ح ل قوله لأن اليمين، والشهادة حجتان. . . إلخ فيه تصريح بأن اليمين مؤكدة انتهت وقوله القائل بأن الحكم بالشاهد، واليمين. . . إلخ ليس فيما ذكر تأييد لهذا كما لا يخفى وإنما فيه تأييد للقول الثالث وهو أن الحكم إنما يضاف لليمين تأمل (قوله من قوي جانبه) أي بلوث أو يد أو تقدم شاهد أو نكول اه شوبري (قوله لأنه) أي المدعي قد يتورع اه ع ش وعناني وقوله وبيمين الخصم. . . إلخ كلام مستقل وقوله تسقط الدعوى أي لا الحق فله أن يعود ويدعي وينبني على سقوط الدعوى أنه لا يمكن من العود إلى اليمين اه شيخنا (قوله وبيمين الخصم) أي طلبه تسقط الدعوى أي من حيث اليمين فإن حلف الخصم فليس للمدعي الحلف حينئذ مع الشاهد ولو في مجلس آخر لأن بمجرد طلب يمين خصمه يبطل حقه من الحلف فلا يعود عليه فلو أقام شاهدا آخر سمعت اه ح ل.
وعبارة شرح م ر فإن حلف خصمه سقطت الدعوى وليس له الحلف بعد ذلك مع شاهد قاله ابن الصباغ لأن اليمين قد انتقلت من جانبه إلى جانب خصمه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يحلف معه كما قاله الرافعي في آخر الباب لكن كلام الشافعي - رحمه الله - يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر انتهت وقوله فإن حلف خصمه سقطت أي فإن استحلف خصمه فلم يحلف فقضية قوله فإن حلف خصمه. . . إلخ أن حقه لا يبطل بمجرد طلبه يمين خصمه قال شيخنا ز ي نقلا عن حج لكن الذي رجحاه بطلانه فلا يعود للحلف مع شاهده ولو في مجلس آخر لأنه أسقط حقه من اليمين بطلب يمين خصمه كما تسقط بردها على خصمه بخلاف البينة الكاملة لا يسقط حقه منها بمجرد طلبه يمين خصمه اه ع ش عليه (قوله فإن نكل خصمه. . . إلخ) أي وإن حلف سقطت الدعوى.
وعبارة العباب: فإذا لم يحلف المدعي مع شاهده وطلب يمين خصمه فإن حلف سقطت الدعوى ومنع العود للحلف مع الشاهد ولو بمجلس آخر ولا يمنع من إقامة بينة كاملة فللمدعي أن يحلف اليمين المردودة لأنها غير اليمين المتروكة مع الشاهد ولو طلب المدعي يمين خصمه فنكل ولم يحلف هو للرد ثم أقام شاهدا ليحلف معه جاز وإن أقام خصمه قبل حلفه شاهدا بإقراره أنه لا حق عليه وحلف معه سقطت الدعوى اه سم.