(قوله ولا يثبت برجل ويمين. . . إلخ) هلا ذكر هذا عقب قوله أو رجل وامرأتان بأن يقول هناك أو رجل ويمين ويستغنى عن ذكر هذا هنا ويمكن أن يجاب بأنه أخره هنا لأجل الحصر وتوطئة لقوله ويذكر في حلفه. . . إلخ اه (قوله أو ما قصد به مال) فلو أقامت شاهدا بإقرار زوجها بالدخول كفى حلفها معه ويثبت المهر أو أقامها هو على إقرارها به لم يكن له الحلف معه لأن قصده ثبوت العدة، والرجعة وهما ليسا بمال اه شرح م ر (قوله قضى بشاهد ويمين) ، والحكم مستند إليهما معا وقيل إلى الشاهد وقيل إلى اليمين وفائدة الخلاف تظهر في الغرم عند رجوع الشاهد.
(فرع) في العباب ولو لم يحلف مع شاهده فلخصمه أن يقول له احلف أو حلفني أسلفه وفسق الشاهد بعد الحكم غير مؤثر وقبله يمنع الحكم فيحلف خصمه فإن نكل حلف المدعي ولا يعتد بيمينه الأولى فإذا لم يحلف المدعي مع شاهده. . . إلخ اه
زاد الشافعي في الأموال وقيس بما فيه ما قصد به مال (ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين) ولو فيها يثبت بشهادة النساء منفردات لعدم ورود ذلك وقيامهما مقام رجل في غير ذلك لوروده (ويذكر) وجوبا (في حلفه صدق شاهده) واستحقاقه لما ادعاه فيقول: والله إن شاهدي لصادق وإني مستحق لكذا قال الإمام ولو قدم ذكر الاستحقاق على تصديق الشاهد فلا بأس واعتبر تعرضه في يمينه لصدق شاهده لأن اليمين، والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى ليصيرا كالنوع الواحد (وإنما يحلف بعد شهادته وتعديله) لأنه إنما يحلف من قوي جانبه وجانب المدعي فيما ذكر إنما يقوى حينئذ وفارق عدم اشتراط تقدم شهادة الرجل على المرأتين بقيامهما مقام الرجل قطعا ولا ترتيب بين الرجلين (وله ترك حلفه) بعد شهادة شاهده (وتحليف خصمه) لأنه قد يتورع عن اليمين وبيمين الخصم تسقط الدعوى (فإن نكل) خصمه عن اليمين (فله) أي للمدعي (أن يحلف يمين الرد) كما إن له ذلك في الأصل لأنها غير التي تركها لأن تلك لقوة جهته بالشاهد وهذه لقوة جهته بنكول الخصم ولأن تلك لا يقضى بها إلا في المال وهذه يقضى بها في جميع الحقوق فلو لم يحلف سقط حقه من اليمين كما سيأتي في الدعاوى.
(ولو قال) رجل (لمن بيده أمة وولدها) يسترقهما (هذه مستولدتي علقت بذا في ملكي مني وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك.