(قوله أيضا وطلاق) أي ولو بعوض إن ادعته الزوجة فإن ادعاه الزوج بعوض ثبت بشاهد ويمين ويلغز به ويقال لنا طلاق يثبت بشاهد ويمين اه زيادي (قوله وإقرار بنحو زنا) قال الزركشي ذكر البندنيجي في باب الشهادة على الجناية أن هذه المسألة تتصور في موضع واحد وهي إذا قذف رجل ثم ادعى القاذف أن المقذوف أقر بالزنا وأنكر المدعى عليه فأقام المدعي البينة وهو يقتضي أنه لا يسمع ذلك ابتداء اه ويناسب ذلك ما قاله الشارح أنه المعتمد من أنه لا تسمع دعوى الحسبة في محض حدود الله تعالى إذا لم يتعلق بها حق آدمي (أقول) هذا إنما يمنع الدعوى لا الشهادة اه سم (قوله بنحو زنا) أي كاللواط وإتيان البهائم وهذا قيد أما الإقرار بالمال أو ما يقصد منه المال فيثبت بما يثبت به ما ذكر من رجلين ورجل وامرأتين ورجل ويمين كما تقدم عن الروض وشرحه (قوله وشركة) أي وعقد شركة لا كون المال مشتركا بينهما اه ع ش (قوله مضت السنة) أي استقرت اه ع ش (قوله مما يشاركها في المعنى المذكور) أي من أنها ليست بمال ولا يقصد منها المال وفيه أن الزنا كذلك ويجاب بأنه خرج لدليل اه ح ل (قوله: والثلاثة بعدها) أي الوصايا، والشركة، والقراض وقوله لكن لما ذكر ابن الرفعة. . . إلخ ما قاله ابن الرفعة معتمد اه ح ل (قوله إن رام مدعيهما) أي الشركة، والقراض اه شوبري (قوله فهو كالوكيل) أي فلا بد من رجلين.
(قوله وما لا يرونه غالبا. . . إلخ)
قال الزركشي ما قبل فيه شهادة النسوة على فعله لا يقبلن على الإقرار به صرحوا به في كتاب الرضاع وهو مفهوم من عبارة المصنف هنا لأنه مما يسمعه الرجال غالبا كسائر الأقارير اه سم (قوله وولادة) أي وإن قال الشاهدان تعمدنا النظر للفرج لأجل الشهادة بالولادة اه ح ل وإذا ثبتت الولادة بالنساء ثبت الإرث، والنسب تبعا لأن كلا منهما لازم شرعا للمشهود به لا ينفك عنه ويؤخذ من ثبوته ثبوت حياة المولود وإن لم يتعرضن لها في شهادتهن بالولادة لتوقف الإرث على الحياة فلا يمكن ثبوته قبل ثبوتها أما لو لم يشهدن بالولادة بل بحياة المولود فلا يقبلن لأن الحياة من حيث هي مما يطلع عليه الرجال غالبا اه حج اه س ل قال الزركشي قال الماوردي في باب اللعان: ويشترط
وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها يثبت بمن مر)
أي برجلين ورجل وامرأتين (وبأربع) من النساء روى ابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بذلك غيره مما يشاركه في المعنى المذكور وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين، والرجل، والمرأتين أولى وما تقرر في مسألة الرضاع قيده القفال وغيره بما إذا كان الرضاع من الثدي فإن كان من إناء حلب فيه اللبن لم تقبل شهادة النساء به لكن تقبل شهادتهن بأن هذا اللبن من هذه المرأة لأن الرجال لا يطلعون عليه غالبا.
(ولا يثبت برجل ويمين إلا مال أو ما قصد به مال) .
روى مسلم وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - «قضى بشاهد ويمين» .