وعبارة الروض وشرحه الضرب الثالث: المال وما المقصود منه المال كالأعيان، والديون في الأول، والعقود المالية ونحوها وكذا الإقرار به أي بما ذكر في الثاني يثبت كل منهما برجلين ورجل وامرأتين وسيأتي أنه يثبت أيضا بشاهد ويمين ولا يثبت بنسوة منفردات انتهت (قوله وخيار) أي لمجلس أو شرط أو عيب أو عجز مكاتب أو إفلاس ونحوه انتهى ابن قاسم (قوله لعموم آية إلخ) ، والتخيير مراد من الآية إجماعا دون الترتيب الذي هو ظاهرها اه عناني ومعنى فإن لم يكونا رجلين إلخ فإن ترغبوا في إقامة الرجلين فرجل وامرأتان فرجع المعنى إلى التخيير وقد تقدم هذا في الشرح في اللعان عند قول المتن ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها إلخ.
(قوله كنكاح
وطلاق) ورجعة (وإقرار بنحو زنا وموت ووكالة ووصاية) وشركة وقراض وكفالة (وشهادة على شهادة رجلان) لأنه تعالى نص على الرجلين في الطلاق، والرجعة، والوصاية وتقدم خبر «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» .
وروى مالك عن الزهري مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح، والطلاق وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنى المذكور، والوكالة، والثلاثة بعدها وإن كانت في مال القصد منها الولاية، والسلطنة لكن لما ذكر ابن الرفعة اختلافهم في الشركة، والقراض قال وينبغي أن يقال إن رام مدعيهما إثبات التصرف فهو كالوكيل أو إثبات حصته من الربح فيثبتان برجل وامرأتين إذ المقصود المال ويقرب منه دعوى المرأة النكاح لإثبات المهر أي أو شطره أو الإرث فيثبت برجل وامرأتين وإن لم يثبت النكاح بهما في غير هذه.
(وما لا يرونه غالبا كبكارة وولادة
[حاشية الجمل]
وطلاق) أي وعتق وإسلام وردة وجرح وتعديل وإعسار الوديعة ادعى مالكها غصب ذي اليد لها وذو اليد أنها وديعة لأن المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له وعدم الضمان يترتب على ذلك أي، والحال أن العين باقية اه شرح م ر وقوله الوديعة ادعى مالكها إلخ أي فلا يقبل فيها إلا رجلان أي من جانب الوديع أخذا من التعليل أما المالك فيكفيه رجل وامرأتان لأنه يدعي محض المال اه رشيدي وكبلوغ وظهار وإيلاء وفسخ نكاح ورضاع محرم ومقدمات نكاح وإقراره ولو من النساء وولاء وإحصان وحكم وانقضاء عدة بأشهر وخلع من جانب المرأة ودعوى الرقيق التدبير، والاستيلاد، والكتابة بخلاف دعوى السيد شيئا من الثلاثة فإنه من قسم المال المتقدم اه ق ل على المحلي.
(فائدة) مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح أنه لا بد من تأريخه كما صرح به ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه: " (فرع) يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات، واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيد على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ كذلك لحق النسب انتهى ابن قاسم على حج ويؤخذ من قوله لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد. . . إلخ أن ذلك لا يجري في غيره من التصرفات فلا يشترط لقبول الشهادة به ذكر التاريخ، ويدل له قولهم في تعارض البينتين إذا أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو أطلقتا تساقطا لاحتمال أن ما شهدا به في تاريخ واحد ولم يقولوا بقبول المؤرخة وبطلان المطلقة اه ع ش على م ر (قوله وطلاق) هل من ذلك ما لو أقر بطلاق زوجته لينكح أختها مثلا وأنكرته الزوجة فلا بد من إقامة رجلين أم يقبل قوله بمجرده فيه نظر، والأقرب الأول بالنسبة لتحريمها عليه فلا ينكح أختها ولا أربعا سواها إلا بعد إقامة رجلين بما ادعاه ويؤاخذ بإقراره فيفرق بينهما انتهى ع ش على م ر