[حاشية الجمل]
قوله كإتيان بهيمة إلخ) بقي للكاف اللواط كما في شرح م ر وإنما ألحق إتيان البهيمة بالزنا لأن الكل جماع ونقص العقوبة لا يمنع اعتبار العدد كما في زنا الأمة اه سم (قوله: أربعة من الرجال) أي دفعة فلو رآه واحد يزني ثم رآه آخر يزني ثم آخر ثم آخر لم يثبت كما نقله شيخنا عن ابن المقري انتهى. وهذا أي اشتراط الأربعة بالنسبة للحد أو التعزير أما بالنسبة لسقوط حضانته وعدالته ووقوع طلاق علق بزناه فيثبت برجلين لا بغيرهما مما يأتي وقد يشكل عليه ما مر في باب حد القذف أن شهادة دون أربعة بالزنا تفسقهم وتوجب حدهم فكيف يتصور هذا وقد يجاب بأن صورته أن يقولا نشهد بزناه بقصد سقوط أو وقوع ما ذكر فقولهما بقصد إلخ ينفي عنهما الحد، والفسق لأنهما صرحا بما ينفي أن يكون قصدهما إلحاق العار به الذي هو موجب حد القذف كما مر ثم مع ما له تعلق بما هنا اه من شرح حج (قوله أيضا أربعة من الرجال) أي لأن الزنا أقبح الفواحش وإن كان القتل أغلظ منه على الأصح فغلظت الشهادة فيه سترا من الله تعالى على عباده اه شرح م ر.
وقيل لأن الزنا لا يتحقق إلا من اثنين فكان لكل واحد شاهدان (قوله يشهدون أنهم رأوه إلخ) عبارة شرح م ر ولا بد من تفسيرهم له كرأيناه أدخل مكلفا مختارا حشفته أو قدرها من فاقدها في فرج هذه أو فلانة ويذكر نسبها بالزنا أو نحوه، والأوجه عدم اشتراط ذكر مكان الزنا وزمانه حيث لم يذكره أحدهم وإلا وجب سؤال باقيهم لاحتمال وقوع تناقض يسقط شهادتهم ولا يشترط قولهم: كميل في مكحلة نعم يندب اه شرح م ر.
وعبارة الروض وشرحه ويشترط أن يذكروا أي شهود الزنا المرأة المزني بها فقد يظنون وطء المشتركة وأمة ابنه زنا انتهت وشهادتهم مقبولة وإن نظروا إلى فرجي الزانيين عمدا عبثا أي لا لقصد الشهادة عليهما على المعتمد لأن غاية الأمر أن نظرهم صغيرة، والصغيرة لا تسقط العدالة بل ولا الصغائر ولا الإصرار عليها حيث غلبت الطاعات انتهى م ر انتهى سم (قوله أو نحوه) أي نحو هذا اللفظ مما يؤدي معناه كأن يقول على وجه محرم أو ممنوع أو غير جائز انتهى خضر وقال بعضهم: المراد بنحوه أن يقولوا أدخل حشفته في فرج بهيمة أو ميتة أو دبر انتهى عناني (قوله بقيده الأول) وهو أن يقصد به المال وقوله: والباقي أي وهو اثنان مقدمات الزنا ووطء الشبهة إذا شهد به حسبة فالباقي يدخل فيه الأول بقيده الثاني اه ابن قاسم (قوله يثبت بما يثبت به المال) أي ويثبت النسب تبعا ويغتفر في الشيء تبعا ما لا يغتفر فيه مقصودا انتهى عناني.
(قوله من عقد مالي) أي ما عدا الشركة، والقراض، والكفالة أما هذه الثلاثة فلا بد لها من رجلين ما لم يرد في الأولين إثبات حصة من الربح كما بحثه ابن الرفعة انتهى شرح م ر وابن حج اه عناني (قوله: أو حق مالي) ومنه رهن وقبض مال ولو في كتابة ومن حقوق العقود طاعة زوجة لاستحقاق نفقة وكذا قتل كافر لسلبه وإزمان صيد لتملكه وعجز مكاتب وإفلاس ورجوع ميت عن تدبير وأما الشركة، والقراض، والكفالة فكالوكالة الآتية اه ق ل على المحلي (قوله وضمان) هو واللذان بعده أمثلة للحق المالي أي وإبراء وقرض ووقف وصلح وشفعة ورد بعيب ومسابقة وغصب ووصية بمال وإقرار به ومهر في نكاح أو وطء شبهة أو خلع وقتل خطأ وقتل صبي ومجنون وقتل حر عبدا ومسلم ذميا ووالد ولدا وسرقة لا قطع فيها اه ق ل على المحلي فعلم من قوله وإقرار به أن الإقرار بالمال من هذا القسم أي يثبت بما يثبت به المال.