[حاشية الجمل]
ولو فسق ناظر الوقف ثم تاب عادت ولايته في الحال وكذا لو عصى الولي بالعضل ثم تاب يزوج في الحال وقيد الزركشي عود ولاية ناظر الوقف بما إذا كان بشرط الواقف اه ومثله شرح م ر (قوله كقوله قذفي باطل) ولا يلزمه أن يتعرض لكذبه؛ لأنه قد يكون صادقا، فإن قلت قد تعرض له بقوله قذفي باطل ولذا قيل الأولى قوله أصله كالجمهور القذف باطل قلت المحذور إلزامه بالتصريح بكذبه لا بالتعريض به، وهذا فيه تعريض لا تصريح ألا ترى أنك تقول لمجاورك هذا باطل ولا يجزع، ولو قلت له كذبت حصل له غاية الجزع وأحنق وسره أن البطلان قد يكون لاختلال بعض المقدمات فلا ينافي مطلق الصدق بخلاف الكذب، وبهذا يظهر أنه لا اعتراض على المتن، وأن عبارته مساوية لعبارة أصله والجمهور ثم إن اتصل ذلك بالقاضي بإقرار أو بينة اشترط أن يكون ذلك بحضرته وإلا فلا على الأوجه قيل في جواز إعلامه به نظر لما فيه من الإيذاء وإشاعة الفاحشة لا بد أن يقوله بحضرة من ذكره بحضرته أو لا وليس كالقذف فيما ذكر كما بحثه البلقيني قوله لغيره يا ملعون أو يا خنزير ونحوه فلا يشترط في التوبة منه قول؛ لأن هذا لا يتصور إيهام أنه محق فيه حتى يبطله بخلاف القذف اه حج وم ر
(قوله وبشرط استبراء) وجه ذلك التحذير من أن يتخذ الفساق مجرد التوبة ذريعة إلى ترويج أقوالهم اه عميرة اه سم وهل يشترط في قبول روايته الاستبراء كما في قبول شهادته أو يفرق بضيق باب الشهادة فيه نظر ولم أر فيه شيئا قاله الشيخ أقول ظاهر قول المحلي في شرح جمع الجوامع وكذا الفاسق يتحمل فيتوب فيؤدي تقبل اه أنه لا يشترط الاستبراء اه شوبري (قوله سنة في محذور) أي ما يمنع من الشهادة كأن فعل ما يخل بالمروءة ومثل الفعل العداوة اه ح ل أي فلا بد لخارم المروءة من استبراء سنة أيضا كما في م ر وشرح الروض وفي شرح م ر والأصح أن السنة تقريبية لا تحديدية فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها وتعتبر أيضا في مرتكب خارم المروءة إذا أقلع عنه كما في التنبيه وكذا من العداوة كما رجحه ابن الرفعة خلافا للبلقيني اه (قوله وشهادة زور وقذف إيذاء) أي زيادة على قوله شهادتي باطلة وقذفي باطل وفيه أن الموجب للحد يكتفي فيه بمجرد القول والموجب للتعزير لا بد أن ينضم للقول استبراء اه ح ل (قوله ولا يخفى عليك حسن ما سلكته) منه إفادة أن الإقلاع وما بعده شروط في التوبة القولية أيضا وكلام الأصل يقتضي خلافه اه سم (فرع) .
تجب التوبة فورا من كل ذنب، ولو صغيرة، وإن أتى بمكفر؛ لأن هذا بالنسبة للآخرة وتصح من ذنب دون آخر وتتكرر بتكرره لا بتذكره وإذا تاب في قتل قبل تسليم نفسه صحت في حق الله تعالى دون حق الآدمي وإسلام المرتد أو الكافر توبة من الكفر بشرط الندم عليه وكذا صلاة تاركها اه ق ل على المحلي