(تنبيه) .
من ثم تعلم أن الغيبة لا بد في التوبة منها من العزم وبه صرح الغزالي في الإحياء (تنبيه) . قضية كلامهم أنه لا بد في التوبة من ذلك ولا يكفي عرض نفسه على المقذوف واستيفاء الحد منه اه سم (قوله لتقبل شهادته) أشار بهذا إلى أن هذا وما بعده شرطان في قبول الشهادة لا في صحة التوبة إذ تصح بدونهما هذا وكان الأولى له أن يقدر المضاف لفظ بعد بأن يقول وبعد قول إلخ ليكون معطوفا على توبة وصنيعه يقتضي أنه معطوف على إقلاع فيقتضي أنه شرط للتوبة فينافي قوله لتقبل إلخ اه عن بعض المشايخ، وهو مبني على ما فهمه من أن القول المذكور ليس بشرط في صحة التوبة، وهو ممنوع بل هو شرط في صحتها كما تصرح به عبارة الزواجر المذكورة لكن رأيت في سم ما يوافق فهم البعض المذكور ونصه اشتراط القول في القولية والاستبراء في الفعلية وما ألحق بها مما ذكر هو في التوبة التي تعود بها الولايات وقبول الشهادة أما التوبة المسقطة للإثم فلا يشترط فيها ذلك كما يفيد ذلك كلام الروض وشرحه اه ثم قال
شهادته (كقوله) في القذف (قذفي باطل وأنا نادم) عليه ولا أعود إليه (و) بشرط (استبراء سنة في) محذور (فعلي وشهادة زور وقذف إيذاء) ؛ لأن لمضيها المشتمل على الفصول الأربعة أثرا بينا في تهييج النفوس لما تشتهيه فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة ومحله في الفاسق إذا أظهر فسقه فلو كان يسره وأقر به ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب توبته، فهذه مستثناة، وبما ذكر علم أنه لا استبراء في قذف لا إيذاء به كشهادة الزنا إذا وجب بها الحد لنقص العدد ثم تاب الشاهد وما أفهمه كلام الأم من أنه لا استبراء على قاذف غير المحصن محمول على قذف لا إيذاء به ولا يخفى عليك حسن ما سلكته في بيان التوبة وشرطها على ما سلكه الأصل.
(فصل) في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدد الشهود وما لا يعتبر فيه ذلك مع ما يتعلق بهما (لا يكفي لغير هلال رمضان) ولو للصوم (شاهد) واحد أما له فيكفي للصوم كما مر في كتابه.
(وشرط لنحو زنا)