في الشق الأول بالشرط السابق والتقييد بالخلو المذكور في الموضعين من زيادتي (ولو بلغ فيها) بالسن (أتمها) وجوبا (وأجزأته) ؛ لأنه أداها بشرطها فلا يؤثر تغير حاله بالكمال كالعبد إذا عتق في الجمعة (أو) بلغ (بعدها) ولو في الوقت بالسن أو بغيره (فلا إعادة) واجبة كالعبد إذا عتق بعد الجمعة
(ولو) (طرأ مانع) من جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس (في الوقت) أي في أثنائه واستغرق المانع باقيه (وأدرك) منه (قدر صلاة وطهر) (لا يقدم) أي لا يصح تقديمه عليه كتيمم (لزمت) مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وأدرك قدره كما فهم مما مر بالأولى لتمكنه من فعل ذلك ولا يجب معها ما بعدها وإن صلح لجمعه معها وفارق عكسه بأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعا بخلاف العكس، فإن صح تقديم طهره على الوقت كوضوء رفاهية لم يشترط
[حاشية الجمل]
وبقي دون التحرم لئلا يتكرر مع قوله فيما سيأتي في طرو الموانع مع فرض قبلها إلخ اه لكاتبه.
وعبارة الشوبري قوله بالشرط السابق أي خلوه من الموانع وحينئذ فتجب الصلاة بهذا الجزء فهي واجبة استقلالا لا تبعا فسقط ما يقال التي تجمع مع ما بعدها تجب بإدراك تكبيرة من وقتها أي وقت ما بعدها فهذا أولى؛ لأنه قد أدرك منه قدر ما يسعها كاملة، فإن قلت ما فائدة هذا قلت تظهر في نحو التعاليق بالوجوب استقلالا أو تبعا ونحو ذلك انتهت وفيه أنه لو كان الوجوب استقلالا لم يقيد الشارح بكونها تجمع مع ما بعدها بل كانت تجب مطلقا تأمل اه (قوله: في الشق الأول) أي ولا يجب عليه شيء في الشق الثاني اه شيخنا (قوله: بالشرط السابق) وهو قوله في المتن وخلا قدره مع قول الشارح هذا إن خلا إلخ لا قوله هذا إن خلا إلخ فقط خلافا لبعض الحواشي اه شيخنا ح ف (قوله: بالسن) قيد به لأنه الأغلب إذ لا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا نزل المني من صلبه إلى ذكره فأمسكه بحائل حتى رجع المني، فإنه يحكم ببلوغه، وإن لم يبرز منه إلى خارج ولم يجب عليه غسل؛ لأن وجوبه منوط ببروز المني إلى خارج حتى لو قطع ذكره وفيه المني لم يجب عليه غسل ما لم يبرز من المتصل بالبدن شيء ويتم صلاته كما يحكم ببلوغ الحبلى، وإن لم يبرز منيها ومن صورها بفاقد الطهورين إذا خرج منه المني في أثناء الصلاة لم يصب بل الصواب وجوب استئنافها؛ لأنه يجب التحرز في دوامها عن المبطل اه برماوي (قوله: أتمها وجوبا) أي على الصحيح والثاني أنه لا يجب إتمامها بل يستحب ولا تجزئه؛ لأن ابتداءها وقع في حال النقصان اه شرح م ر.
(قوله: وأجزأته) أي ولو مجموعة مع التي قبلها أو كانت بتيمم، وإن لم ينو الفريضة بناء على عدم اشتراط نيتها في حقه وهذا هو المعتمد اه برماوي وأصله في شرح م ر ويثاب على ما قبل البلوغ ثواب النفل وعلى ما بعده ثواب الفرض اه ع ش على م ر (قوله: إذا عتق في الجمعة) أي في أثنائها بجامع أنه شرع في غير الواجب عليه وهو ظاهر وصوب بعضهم المسألة بما لو عتق في الظهر يوم الجمعة، فإنها تجزئه عن الجمعة، وإن تبين أن واجبه الجمعة وهو صحيح أيضا اه شوبري.
وعبارة شرح م ر كالعبد إذا شرع في الظهر يوم الجمعة ثم عتق قبل إتمام الظهر وفوات الجمعة، ووقوع أولها نفلا لا يمنع وقوع باقيها واجبا كحج التطوع وكما لو شرع في صوم التطوع ثم نذر إتمامه أو في صوم رمضان وهو مريض ثم شفي لكن تستحب الإعادة ليؤديها في حال الكمال انتهت.