(قوله وتقبل شهادة معادة) قال الأذرعي والأشبه قبول الشهادة المعادة ممن شهد وبه خرس ثم زال اه ومثله المعادة ممن شهد وبه عمى ثم زال اه شرح البهجة وفيه قال في الروضة كأصلها ولا تقبل الشهادة المعادة ممن شهد غالطا في شهادته الأولى اه قال م ر ولعل هذا إذا مضى زمن ثم أعادها وادعى الغلط أما لو ذكر لفظا ثم أصلحه في حال التكلم وادعى سبق اللسان فالوجه القبول اه سم (قوله أو كفر ظاهر) أي يظهره صاحبه بخلاف ما يسره اه ح ل (قوله أو بدار) أي أو بعد زوال بدار أي مبادرة وزوالها بأن تطلب منه الشهادة، ولو في المجلس اه شيخنا (قوله أو فسق) شامل لما أعلن به وما
الكافر المسر فلا تقبل شهادته المعادة للتهمة وبالمعادة غيرها فتقبل من الجميع (، وإنما يقبل غيرها) أي غير المعادة (من فاسق أو خارم مروءة) ، وهو من زيادتي (بعد توبته وهي ندم) على المحذور (ب) شرط (إقلاع) عنه (وعزم أن لا يعود) إليه (وخروج عن ظلامة آدمي) من مال أو غيره فيؤدي الزكاة لمستحقها.
[حاشية الجمل]
أسر به قال في شرح البهجة وما تقرر في المعلن بفسقه أي من عدم قبول شهادته إذا أداها بعذر بعد زوال فسقه هو الأصح عند الأكثرين في الروضة وأصلها قال، وإنما يجيء الوجهان إذا صغى القاضي إلى شهادته مع ظهور فسقه ثم ردها إذ قضيته أنه إذا لم يصغ إليها تقبل بناء على الأصح في الشرح الصغير وأصل الروضة أن القاضي لا يصغي إليها كما لا يصغي إلى العبد والصبي فما أتى به أولا ليس بشهادة في الحقيقة كما أفهمه لفظ المعادة اه سم (قوله الكافر المسر) أي الذي شهد حال كفره الذي يسره فرد لأجله فرده يكسبه العار؛ لأنه كان متظاهرا بالإسلام فلما رد للكفر الخفي ظهر كفره فيعير به ثم حسن إسلامه فشهد ثانيا فترد شهادته لاتهامه بدفع العار الحاصل من الرد الأول فقول الشارح للتهمة أي تهمة دفع العار الحاصل من الرد اه من شرح م ر وحج
(قوله من فاسق أو خارم مروءة بعد توبته إلخ) هذا الصنيع يقتضي أن خارم المروءة يحتاج في قبول الشهادة إلى التوبة منه، وأن حقيقتها منه كحقيقتها من المعصية في الندم والإقلاع وعزم أن لا يعود اه من سم قال بعضهم كل مذنب يجوز قبول التوبة منه إلا إبليس وهاروت وماروت وعاقر الناقة وقابيل قلت وفيه في غير إبليس نظر أما هاروت وماروت فتابا وقبلت توبتهما وأما قابيل وعاقر الناقة فماتا قبل أن يتوبا والتوبة بعد الموت لا أثر لها كذا في حاشية الجامع في أول حرف اللام اه شوبري (قوله، وهي ندم) عرفه بعضهم بأنه تحزن وتوجع لما فعل وتمنى كونه لم يفعل ولا يجب عندنا استدامة الندم في جميع الأزمنة بل يكفي استصحابه حكما اه من حاشية الشارح على جمع الجوامع (قوله بشرط إقلاع) هو مفارقة المعصية وقطعها فلو تاب من الزنا، وهو متلبس به لم يصح لعدم الإقلاع فالإقلاع غير الندم والإقلاع يتعلق بالحال والندم بالماضي والعزم بالمستقبل اه من ز ي (قوله وعزم أن لا يعود إليه) أي إن تيسر منه إلا كمجبوب بعد زناه لم يشترط فيه العزم على عدم العود له بالاتفاق ويشترط أيضا عدم وصوله لحالة الغرغرة وعدم طلوع الشمس من مغربها وتصح من سكران حالة سكره إن تاب منه الشروط التي منها الندم كإسلامه اه شرح م ر