(قوله بطلاق ضرة أمه) أي إذا لم تجب نفقة الضرة على الشاهد وإلا لم تقبل؛ لأنه دفع عن نفسه ضررا كما صرح به ق ل على التحرير وكونها لم تجب عليه لإعساره أو لقدرة الأصل عليها وكونها تجب عليه لإعسار الأصل مع قدرته هو وقد انحصرت نفقتها فيه بأن كانت أمه ناشزة بخلاف ما إذا وجبت نفقة أمه فلا تهمة؛ لأن الفرع إنما يلزمه نفقة واحدة لزوجات أصله المتعددات فطلاق الضرة لا يفيده تخفيفا؛ لأنها حينئذ تستقل بها أمه فهو يغرمها سواء طلقت الضرة
أن فلانا قذف زوجته لم تقبل على أحد وجهين في النهاية وأشعر كلامها بترجيحه ورجحه البلقيني فهذه مستثناة من قبول شهادته لزوجته وحذفت من الأصل هنا مسائل لتقدمها في كتاب دعوى الدم ولو كان بينه وبين بعضه عداوة ففي قبول شهادته عليه خلاف وجزم في الأنوار بعدم قبولها له وعليه.
(ولو شهد لمن لا تقبل) شهادته (له) من أصل أو فرع أو غيرهما فهو أعم من قوله شهد لفرع (وغيره قبلت لغيره) لا له لاختصاص المانع به (أو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهدا لهما بوصية منها قبلتا) ، وإن احتملت المواطأة لأن الأصل عدمها مع أن كل شهادة منفصلة عن الأخرى.
(ولا تقبل) الشهادة (من عدو شخص عليه) في عداوة دنيوية لخبر الحاكم السابق؛ ولأن العداوة من أقوى الريب بخلاف شهادته له إذ لا تهمة والفضل ما شهدت به الأعداء (، وهو) أي عدو الشخص (من يحزن بفرحه وعكسه) أي ويفرح بحزنه.
(وتقبل) الشهادة (على عدو دين ككافر) شهد عليه مسلم (ومبتدع) شهد عليه سني (و) تقبل (من مبتدع لا نكفره) ببدعته كمنكري صفات الله وخلقه أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم بخلاف من نكفره ببدعته كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات لإنكارهم ما علم مجيء الرسول به ضرورة فلا تقبل شهادتهم
(لا داعية) .