[حاشية الجمل]
على الأظهر؛ لأن الطهارة شرط للصحة لا للزوم ولأنها لا تختص بالوقت انتهت.
(قوله: وخلا منها قدر الطهر) أي طهر واحد إن كان طهر رفاهية، فإن كان طهر ضرورة اشترط أن يخلو قدر أطهار متعددة بتعدد الفروض اه لكاتبه.
وعبارة الشوبري قال في الخادم، وإذا اعتبرنا الطهارة فهل يعتبر طهارتان أو واحدة أعني في إدراك الصلاتين في وقت الثانية ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل اعتبار طهارتين؛ لأن كل صلاة شرطها الطهارة ولا يجب فعلها بالطهارة الأولى اه وقال م ر وظهر لي الآن أنه لا يشترط إلا ما يسع طهارة واحدة حيث كانت تلك الطهارة مما يجمع به بين فرضين أما لو كانت طهارة ضرورة فيظهر أنه لا بد من إدراك زمن يسعهما اه وأيده الشيخ ابن قاسم بأمور ورد توجيه كلام الخادم بأمور في الحواشي اه (قوله: قدر الطهر والصلاة) أي بأخف ما يمكن كأربع في المقيم وثنتين في المسافر، وإن أراد الإتمام بل وإن شرع فيها على قصد الإتمام فعاد المانع بعد مجاوزة ركعتين فتستقر في ذمته اه ع ش.
(قوله: وخلا منها قدر الطهر والصلاة) أي خلوا متصلا فيخرج ما لو خلا قدر الطهر وعاد المانع ثم خلا قدر الصلاة وعاد المانع فالظاهر أنه لا وجوب وإليه مال شيخنا واعتمده فراجعه اه ق ل على الجلال (قوله: في جزء منها وكان قياسه الوجوب) بدون تكبيرة الإحرام لكن لما لم يظهر ذلك غالبا هنا أسقطوا اعتباره لعسر تصوره إذ المدار على إدراك قدر جزء محسوس من الوقت وبه يفرق بين اعتبار التكبيرة هنا دون المقيس عليه بأن المدار فيه على مجرد الربط وصوره بعضهم بما إذا أحرم قاصرا منفردا ثم وجد إماما فنوى بقلبه الاقتداء به، فإنه يلزمه الإتمام لإدراكه جزءا منها وهذا التصوير متعين اه برماوي (قوله: مع فرض قبلها) فلو أسلم الكافر وقد بقي من وقت العصر ما يسع تكبيرة مثلا وخلا من الموانع ما يسعها والظهر وجبت الظهر، وإن كان ليس مخاطبا بها قبل ذلك ولا يرد عليه قوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] ؛ لأنه لما أسلم في وقت العصر كأنه أسلم في وقت الظهر؛ لأن وقت العصر وقت لها وبه يلغز ويقال أسلم الكافر في وقت العصر فوجبت الظهر عليه وكذا يقال في الحائض اه شيخنا ح ف (قوله: هذا إن خلا مع ذلك من الموانع قدر المؤداة إلخ) نعم إن أدرك ركعة آخر العصر مثلا فعاد المانع بعدما يسع المغرب وجبت فقط لتقدمها لكونها صاحبة الوقت وما فضل لا يكفي ذكره البغوي في فتاويه سواء شرع في العصر قبل المغرب أم لا.
خلافا لابن العماد وهو المعتمد كما جزم به ابن أبي شريف في شرح الإرشاد وقد ذكره الشارح بقوله هذا إن خلا مع ذلك من الموانع إلخ ولو أدرك من وقت العصر قدر ركعتين ومن وقت المغرب قدر ركعتين مثلا وجبت العصر فقط كما لو وسع من المغرب قدر أربع ركعات للمقيم أو ركعتين للمسافر فتتعين العصر؛ لأنها المتبوعة لا الظهر؛ لأنها تابعة ويأتي ذلك في إدراك تكبيرة آخر وقت العشاء ثم خلا من الموانع قدر تسع ركعات للمقيم أو سبع للمسافر فتجب الصلوات الثلاث أو ست أو سبع لزم المقيم الصبح والعشاء فقط أو خمس فأقل لم يلزمه سوى الصبح ولو أدرك ثلاثا من وقت العشاء لم تجب هي ولا المغرب على الأوجه اه ز ي وفي ق ل على الجلال ما نصه ولا بد مع ذلك من الخلو من الموانع قدر المؤداة وطهرها فلو أدرك من وقت المغرب مع زمن الطهارة قدر ما يسع ركعتين لم تجب واحدة من الثلاث أو قدر ثلاث ركعات أو أربع وجبت المغرب فقط أو قدر خمس أو ست وجبت العصر أيضا على المسافر دون المقيم أو قدر سبع أو ثمان أو تسع أو عشر وجبت الظهر أيضا على المسافر أو قدر إحدى عشرة ركعة فأكثر وجبت الثلاثة على المقيم أيضا ولو أدرك من وقت العصر قدر ركعة ومن وقت المغرب قدر ثلاث وجبت المغرب فقط فلو كان قد شرع في العصر وقعت له نفلا مطلقا وبقيت المغرب في ذمته ولو أدرك من وقت العصر ركعتين ومن وقت المغرب كذلك لم تجب واحدة منهما، فإن كان قد شرع في العصر وقعت نفلا أيضا قاله شيخنا الرملي وأتباعه فراجعه ويقاس بهذا إدراك الزمن في وقت الصبح بعد إدراك جزء من وقت العشاء اه فقد خالف ز ي في صورة ما لو أدرك من وقت العصر قدر ركعتين ومن وقت المغرب قدر ركعتين فقال بعدم وجوب شيء عليه وقال ز ي بوجوب العصر (قوله: أما إذا لم يبق من وقتها إلخ) أي