[حاشية الجمل]
رضا بها) أي بلفظ يدل عليه اه شرح م ر
(قوله والنوع الأول إفراز وغيره) بيع ولا يشترط لفظ في القسمة مطلقا اه سم.
وعبارة شرح م ر وعند الرضا بالتفاوت في قسمة هي بيع قال الإمام: لا بد من لفظ البيع؛ لأن لفظ القسمة يدل على التساوي لكن نازعه البلقيني إذا جرى أمر ملزم، وهو القبض بالإذن أي ويكون الزائد عند العلم كالموهوب المقبوض ولمستأجري أرض تناوبها وقسمتها وهل يدخلها الإجبار وجهان وقضية الإجبار في كراء العقب الإجبار هنا إلا أن يفرق بتعذر الاجتماع على كل جزء من أجزاء المسافة فتعينت القسمة إذ لا يمكن استيفاؤهما لمنفعة إلا بها بخلافها هنا، وهو ظاهر، ولو ملكا شجرا دون أرضه فالمتجه أنهما إن استحقا منفعتها على الدوام بنحو وقف لم يجبرا على القسمة أخذا مما مر عن الماوردي والروياني؛ لأن استحقاق المنفعة الدائمة كملكها فلم تنقطع العلقة بينهما، وإن لم يستحقاها كذلك أجبرا إن كانت إفرازا أو تعديلا ولا نظر لبقاء شركتهما في منفعة الأرض؛ لأنها بصدد الانقضاء كما لا تضر شركتهما في نحو الثمر مما لا تمكن قسمته ويأتي في قسمتهما المنفعة الوجهان المقدمان انتهت (قوله قالوا: لأنها لو كانت إلخ) يشير بهذا التبري إلى منع الملازمتين في قوله لما دخلها الإجبار إلخ وسند منع الأولى قوله يأتي، وإنما دخلها الإجبار للحاجة اه شيخنا وأيضا سند المنع لهما أن التعديل والرد بيع مع دخول القرعة والإجبار فيهما.
وعبارة الشوبري قوله قالوا؛ لأنها لو كانت بيعا إلخ فيه إشارة إلى التوقف فيه ولعل وجهه أنه لا منافاة بين البيع والإجبار بدليل إجبار الحاكم المديون الممتنع عن البيع وأيضا يرد عليه قسمة التعديل فليتأمل انتهت
(قوله وقيل هو بيع) أي شراء وفي كلام حج أن هذا القيل وجيه في المعنى والأول هو المعتمد اه ح ل (قوله قالوا؛ لأنه لما انفرد كل إلخ) كان وجه التبري أن هذا الدليل لا ينتج المدعى؛ لأن المدعى أنه بيع وقد قال في الدليل كأنه باع إلخ اه شيخنا (قوله لو ثبت بحجة) أي بإقرار أو علم قاض أو يمين رد أو شاهدين ذكرين عدلين دون شاهد ويمين أو رجل وامرأتين اه ح ل.
وعبارة العناني قوله أعم من قوله ببينة أي لشموله الإقرار الحقيقي أو الحكمي، وإن كان لا يكفي هنا الرجل والمرأتان ولا الرجل واليمين وفي الروض الاكتفاء بذلك انتهت (قوله أيضا، ولو ثبت بحجة إلخ) وطريقه في هذا أن يحضر قاسمين صادقين لينظرا ويمسحا ويعرفا الحال ويشهدا به كذا قاله الأئمة لكن في روضة شريح يجوز أن تكون شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمينا؛ لأنه مال واعترض ابن الرفعة التعبير بشهادة الاثنين قال، فإن الإمام قد صرح بأنها تنقض سواء تولى القسمة أولا واحد أو اثنان قال ابن الرفعة - رحمه الله -: فإذا تولاها اثنان باجتهاد في التقويم فكيف تنقض بقول مثلهما والمشهود به مجتهد فيه نعم إن كان القاسم واحدا اتجه اه عميرة اه سم (قوله أو حيف) أي، وإن قل اه ح ل (قوله في قسمة إجبار) قد علمت أن الإجبار لا يأتي إلا في التعديل والإفراز وقوله أو قسمة تراض التراضي يجري في كل من الثلاث وقوله، وهي بالأجزاء قيد في قوله أو قسمة تراض فيخرج به التعديل والرد مع التراضي فلا نقض فيهما كما يأتي في الشارح