[حاشية الجمل]
بالجر صفة لمنقولات ويدل لذلك قول الشارح فيما يأتي بخلاف منقولات نوع اختلف وصرح به الأجهوري على الخطيب اه شيخنا ومفهوم المنقولات المثلية لكن الكلام في التعديل والمثلية من قبيل الإفراز فيكون المفهوم أعم ولذلك لم يذكر مفهوم هذا تأمل (قوله بخلاف منقولات نوع اختلف) هذا الإسناد يقتضي أن قول المتن لم يختلف مسند للنوع والضائنتان المذكورتان نوع واحد لكنهما صنفان فمراده بالنوع الصنف كما علمت (قوله كضائنتين) في الصحاح الضائن خلاف الماعز والأنثى ضائنة والجمع ضوائن اه ح ل (قوله فلا إجبار فيها) والقاطع للنزاع بيع الجميع وقسمة ثمنه اه شيخنا (فروع) يصح قسمة المنافع المملوكة، ولو بوصية مهايأة، ولو مسانهة ولا إجبار فيها ولا تصح بغير المهايأة، فإن اتفقوا عليها وتنازعوا في البداءة أقرع بينهم ولكل منهم الرجوع متى شاء ومن استوفى زائدا على حقه لزمه أجرة ما زاد على قدر حصته من الزائد، وإن امتنعوا من المهايأة آجر الحاكم العين وقسم الأجرة بينهم ولا تصح قسمة الديون في الذمم، ولو بالتراضي وكل من أخذ منها شيئا لا يختص به كذا قالوا هنا فانظره مع قولهم إن محل عدم الاختصاص في ثلاث مسائل فيما يأخذه أحد الورثة من الدين الموروث، وفيما يأخذه أحد سيدي المكاتب من نجوم الكتابة وفيما يأخذه أحد الموقوف عليهم من ربع الوقف عليهم فراجع وحرر ولا تصح قسمة وقف بين أربابه نعم إن كان على سبيلين جاز اه ق ل على المحلي
(قوله لشدة اختلاف الأغراض فيها) هذا ظاهر في الدكاكين المتباعدة دون المتلاصقة لعدم اختلاف المحال التي هي فيها إلا أن يقال اختلاف الغرض فيها باختلاف أبنيتها كما أشار إليه بقوله والأبنية وقد يقال هذا يأتي في الصغار تأمل (قوله أعيانا) صفة لموصوف محذوف أي قسمة أعيانا بأن أراد الشركاء جعل حصصهم دكاكين صحاحا فخرج به ما لو كانت غير أعيان بأن طلبوا قسمة كل دكان نصفين اه عزيزي وقال شيخنا الأجهوري معناه أن يأخذ كل واحد دكانا أو أكثر كاملا من غير تشقيص فهو بمعنى قوله إن زالت الشركة فذكره بعده إيضاح اه وقال الحلبي قوله أعيانا أي مستوية القيمة وأخذه من قول م ر لو اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة مستوية القيمة لا تحتمل آحادها القسمة فطلب أحدهما قسمة أعيانها أجيب إذا زالت الشركة بها اه (قوله بخلاف الدكاكين الكبار) قال في المنهاج، ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين فطلب جعل كل لواحد فلا إجبار قال الزركشي قال الماوردي، ولو تراضيا بذلك لم يكن قسمة وكان بيعا محضا ببيع كل واحد منهما حقه من إحدى الدارين بحق شريكه من الأخرى ويكتب فيها ابتياع لا قسمة ويكون بيع مناقلة اه سم (قوله ومعلوم مما مر) أي في قسمة الأجزاء من قوله ودار متفقة الأبنية إلخ اه عناني وقوله غير أعيان بأن يقسم كل دكان دكانين أو أكثر
(قوله نحو بئر إلخ) من هذا القبيل ما لو كان بينهما عبدان قيمة أحدهما مائة وقيمة الآخر خمسمائة فيقتسمان على أن من يأخذ النفيس يرد مائتين اه عميرة اه سم (قوله وليس في الجانب الآخر ما يعادله) ، فإن كان فيه ما يعادله فهي قسمة تعديل اه ح ل (قوله فيرد آخذه قسط قيمته) ، وهذا النوع، وهو قسمة الرد بيع لوجود حقيقته، وهي مقابلة المال بالمال فتثبت أحكامه من نحو خيار وشفعة نعم لا تفتقر للفظ تمليك وقبول بل الرضا قائم مقامها ولهما الاتفاق على أن من يأخذ النفيس يرد وأن يحكما القرعة ليرد من خرج له اه شرح م ر (قوله لما قسم بتراض) أي سواء كان الرضا شرطا فيه، وهو قسمة الرد أو لا، وهو غيرها اه عناني وسلطان كبعض أنواع قسمة التعديل أي فيما إذا أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده كما ذكره الشارح في قوله نعم إن أمكن قسمة الجيد إلخ.