[حاشية الجمل]
وتمر جاف خرصا بناء على أنها إفراز، وهو صريح في ذلك وتصح قسمة الإفراز فيما تعلقت الزكاة به قبل إخراجها ثم يخرج كل زكاة ما آل إليه ولا تتوقف صحة تصرف من أخرج على إخراج الآخر اه
(قوله ويكتب مثلا) عبارة شرح م ر ولا ينحصر الإقراع فيما ذكر بل يجوز بنحو أقلام ومختلف كدواة وقلم انتهت (قوله أو جزء مميز) برفع كل منهما كما تصرح به عبارة الروضة اه شرح م ر (قوله أولى من قوله ثم يخرج) رجع م ر الضمير للواقعة فعليه لا أولوية (قوله بنظر القاسم) أي لا بنظر المخرج اه رشيدي (قوله جزئ على أقلها) أي؛ لأنه يتحصل به القليل والكثير اه سم (قوله ويجتنب) أي وجوبا إذا كتبت الأجزاء تفريق حصة واحدة أي إذا لزم على التفريق ضرر كالأجزاء من أرض بخلاف الحبوب ونحوها، وأما في الأسماء فلا يتأتى فيها تفريق كما سيفيده قوله فالأولى إلخ اه ح ل (قوله بأن لا يبدأ بصاحب السدس) أي بداءة حقيقية أو نسبية (قوله أو الثاني) أي أو خرج له الثالث أخذه مع اللذين قبله أو الرابع أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين السادس لصاحب السدس اه متن الروض واعترضه الإسنوي بمثل ما سيأتي (قوله أعطيهما والثالث) قال الإسنوي: وإعطاؤه ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعطى السهمان مما بعده ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث وقد يقال لا يتعين هذا بل يتبع نظر القاسم كما قاله الرافعي في نظائره اه شرح الروض وانظر لو خرج الخامس اه ح ل
والظاهر أنه يعطاه والرابع والسادس قياسا على ما إذا خرج له الثاني، فإنه يعطاه مع الذي قبله والذي بعده كما قاله الشارح (قوله أو ست) قال في شرح الروض: ويجوز كتب الأسماء في ست رقاع اسم صاحب النصف في ثلاثة وصاحب الثلث في ثنتين وصاحب السدس في واحدة ويخرج على ما ذكر ولا فائدة فيه زائدة على الأول إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام فجاز ذلك بل قال الزركشي إنه المختار المنصوص؛ لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك، فإن كتبت الأجزاء فلا بد من إثباتها في ست رقاع اه بحروفه وانظر ما فائدة الست رقاع أيضا إذا كتبت الأجزاء مع أنه إذا خرج لصاحب النصف الجزء الأول مثلا أخذه واللذين بعده فلم يبق لكتابة الجزأين المكملين لحصته فائدة وكذا يقال فيمن له الثلث تأمل (قوله؛ لأنه لا يحتاج فيها إلخ) أي لا يحتاج إلى البداءة بصاحبي النصف والثلث بل يصح أن يبدأ بصاحب السدس بل لا تعلم البداءة بصاحب السدس وغيره غاية الأمر أنا نأخذ ورقة ونضعها على الأول أو الرابع ولا نضعها على الثاني لاحتمال أن تخرج لصاحب السدس فيقع التفريق (قوله ويجبر عليها فيها) حاصل ما ذكره في التعديل أنه يجبر عليها في ثلاث صور في الأرض المذكورة والمنقولات المذكورة والدكاكين المذكورة وما عدا هذه الأقسام الثلاثة من التعديل لا إجبار فيه اه
(قوله في منقولات نوع) المراد بالنوع الصنف بدليل ما ذكره في المحترز؛ لأن الذي ذكره فيه نوع لا صنف واحد تأمل (قوله لم يختلف) فاعله ضمير يعود على النوع وقوله متقومه
بخلاف منقولات نوع اختلف كضائنتين شامية ومصرية أو منقولات أنواع كعبيد تركي وهندي وزنجي وثياب إبريسم وكتان وقطن أو لم تزل الشركة كعبدين قيمة ثلثي أحدهما تعدل قيمة ثلثه مع الآخر فلا إجبار فيها لشدة اختلاف الأغراض فيها ولعدم زوال الشركة بالكلية في الأخيرة وتعبيري بمنقولات نوع أعم من تعبيره بعبيد وثياب من نوع (و) يجبر على قسمة التعديل أيضا (في نحو دكاكين صغار متلاصقة) مما لا يحتمل كل منهما القسمة (أعيانا إن زالت الشركة) بها للحاجة بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار غير الموصوفة بما ذكر فلا إجبار فيها، وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين ومعلوم مما مر أنه لو طلبت قسمة الكبار غير أعيان أجبر الممتنع وذكر حكم نحو الدكاكين الصغار من زيادتي بل كلام الأصل يقتضي أنه لا إجبار فيها وتقييد الحكم في المنقولات بزوال الشركة كما مرت الإشارة إليه من زيادتي (الثالث) القسمة (بالرد) بأن يحتاج في القسمة إلى رد مال أجنبي (كأن يكون بأحد الجانبين) من الأرض (نحو بئر) كشجر وبيت (لا تمكن قسمته) وليس في الجانب الآخر ما يعادله إلا بضم شيء إليه من خارج (فيرد آخذه) بالقسمة التي أخرجتها القرعة (قسط قيمته) أي قيمة نحو البئر فإن كانت ألفا وله النصف رد خمسمائة وتعبيري بنحو بئر أعم من تعبيره ببئر وشجر (ولا إجبار فيه) أي في هذا النوع؛ لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك (وشرط لما) أي لقسمة ما (قسم بتراض) من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة.