(قوله أيضا لم يمنعهم ولم يجبهم) قيل هذا مشكل؛ لأنه إن كان الامتناع لحرمته فكيف يمكن منه، وإلا فكيف يمتنع عليه ثم لو فوضوا القسمة لثالث غير القاضي فهل يمتنع عليه كالقاضي أم لا كل محتمل اه سم والأقرب الجواز (قوله كسيف يكسر) جعل السيف مثالا لما ينقص نفعه، ولا يبطل بالكلية فعليه يكون السيف في قول المنهاج إن لم يبطل نفعه كسيف يكسر مثالا للنفي لا للمنفي أي مثالا لانتفاء بطلان النفع لا لبطلان النفع ويكون مفهوم الشرط أعني قوله إن لم يبطل نفعه أنه يمنعهم إذا بطل النفع بالكلية ويمثل له بالجوهرة والثوب النفيسين ولا ينافي ذلك تمثيله بهما لما علم الضرر في قسمته؛ لأنه شامل لما يبطل نفعه مطلقا ولما ينقص نفعه المقصود، وهذان مما يبطل نفعه فصح التمثيل بهما لما عظم الضرر في قسمته الشامل لذلك ولغيره ثم قسمه إلى ما لا يبطل نفعه كالسيف وإلى ما يبطل كهما، وهذا القسم وحكمه بطريق المفهوم وإلى ما يبطل المقصود منه ويكون قوله وما يبطل نفعه
(كحمام وطاحونة صغيرين) فلا يمنعهم ولا يجيبهم لما مر وفي لفظ صغيرين تغليب المذكر على المؤنث لأن الحمام مذكر والطاحونة مؤنثة فإن كان كل منهما كبيرا بأن أمكن جعل كل منهما حمامين أو طاحونتين أجيبوا، وإن احتيج إلى إحداث بئر أو مستوقد ولا يخفى على الواقف على ذلك ما فيه من الإيضاح وغيره بخلاف كلام الأصل (ولو كان له عشر دار) مثلا (لا يصلح للسكنى والباقي لآخر) يصلح لها ولو بضم ما يملكه بجواره (أجبر) صاحب العشر على القسمة (بطلب الآخر لا عكسه) أي لا يجبر الآخر بطلب صاحب العشر؛ لأن صاحب العشر متعنت في طلبه والآخر معذور أما إذا صلح العشر ولو بالضم فيجبر بطلب صاحبه الآخر لعدم التعنت حينئذ.
(وما لا يعظم ضرره) أي ضرر قسمته (قسمته أنواع) ثلاثة، وهي الآتية؛ لأن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة فهو الأول وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخر فالثاني وإلا فالثالث (أحدها) القسمة (بالأجزاء) وتسمى قسمة المتشابهات (كمثلي) من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها (ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع) عليها إذ لا ضرر عليه فيها (فيجزأ ما يقسم) كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وذرعا في المزروع وعدا في المعدود (بعدد الأنصباء إن استوت) كثلاث لزيد وعمرو وبكر.