وعبارة حج وقسمة الوقف من الملك لا تجوز إلا إن كانت إفرازا ولا رد فيها من المالك بأن كانت مستوية الإجزاء، وإن كان فيها رد من أرباب الوقف بخلاف ما إذا كانت بيعا، فإنها تمتنع مطلقا أو فيها رد من المالك؛ لأنه حينئذ يأخذ جزءا من الوقف، وهو ممتنع، وإن نازع في ذلك السبكي وغيره سواء أكان الطالب المالك أم الناظر أم الموقوف عليهم وقسمته بين أربابه تمتنع مطلقا أي إفرازا أو بيعا لأن فيه تغييرا لشرطه نعم لا منع من مهايأة رضوا بها كلهم إذ لا تغيير فيها لعدم لزومها انتهت وقوله؛ لأن فيه تغييرا لشرطه كان معنى ذلك
إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة أو ثوب نفيسين منعهم الحاكم)
منها؛ لأنه سفه ولم يجبهم إليها كما فهم بالأولى (وإلا) أي، وإن لم يبطل نفعه بالكلية بأن نقص نفعه أو بطل نفعه المقصود (لم يمنعهم ولم يجبهم) فالأول (كسيف يكسر) فلا يمنعهم من قسمته كما لو هدموا جدارا واقتسموا نقضه ولا يجيبهم لما فيها من الضرر (و) الثاني.
[حاشية الجمل]
أن مقتضى الوقف أن كل جزء منه لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض اه سم عليه
(قوله إن بطل نفعه) أي صار لا نفع له أصلا أو لا وقع له؛ لأنه كالعدم اه ح ل (قوله كجوهرة وثوب نفيسين) قال في شرح الروض والعباب وزوجي خف أو نعل ومصراعي باب اه وفيه أن قسمة ذلك لا تبطل نفعه بالكلية قال؛ لأن المصراع أو بعضه ينتفع به في جعله في باب آخر أو إحراقه أو بنائه بجدار أو نحو ذلك وفرد الخف أو بعضه ينتفع به بوضع شيء فيه أو بترقيعه بخف آخر ونحو ذلك إلا أن يصور بكثرة الشركاء بحيث يكون ما يخص كلا يسيرا جدا لا ينتفع به بوجه وفيه أنه لا خصوصية لهما بذلك حينئذ، فإن السيف أيضا قد يكون كذلك أو الكلام في باب وخف صغيرين جدا فليتأمل.
وكذا في قول المصنف كجوهرة إلخ، فإن في التمثيل بهما لبطلان النفع بالكلية بحثا إلا أن يقال الكلام في جوهرة وثوب كذلك أو يصور بكثرة الشركاء بحيث لا يخص كلا إلا ما نفع فيه بالكلية وفيه نظر أيضا؛ لأنه لا خصوصية لهما بذلك ومال الطبلاوي - رحمه الله تعالى - إلى أن النفع الذي لا وقع له كالعدم فليتأمل.
اه سم (قوله منعهم الحاكم إلخ) وإذا تنازع الشركاء فيما لا تمكن قسمته، فإن تهايئوا منفعة ذلك مياومة أو غيرها جاز، ولكل الرجوع، ولو بعد الاستيفاء لكن يغرم المستوفي بدل ما استوفاه، ويد كل يد أمانة كالمستأجر، فإن أبوا المهايأة أجبرهم الحاكم على إيجاره أو آجره عليهم سنة، وما فاز بها وأشهد كما لو غابوا كلهم أو بعضهم، فإن تعدد طالب الإيجار آجره وجوبا لمن يراه أصلح وهل له إيجاره من بعضهم تردد فيه في التوشيح
ورجح غيره أن له ذلك إن رآه مصلحة بأن لم يوجد من هو مثله كما لا يخفى، وأنه لو طلب كل منهم استئجار حصة غيره، فإن كان ثم أجنبي قدم، وإلا أقرع بينهم، فإن تعذر إيجاره أي لنحو كساد لا يزول عن قرب عادة كما بحثه بعضهم قال ابن الصلاح باعه لتعينه واعتمده الأذرعي ويؤخذ من علته أن المهايأة تعذرت لغيبة بعضهم أو امتناعه، فإن تعذر البيع، وحضر جميعهم أجبرهم على المهايأة إن طلبها بعضهم كما بحثه الزركشي، وإنما لم يعرض عنهم إلى صلحهم ولا يجبرهم على شيء مما ذكر على قياس ما مر في العارية لإمكان الفرق بكثرة الضرر هنا؛ لأن كلا منهما ثم يمكن انتفاعه بنصيبه بخلافه هنا، وبأن الضرر ثم إنما هو على الممتنع فقط وهنا الضرر على الكل فلم يمكن فيه الإعراض اه شرح م ر وقوله بأن لم يوجد من هو مثله ظاهره أنه إذا وجد المثل الأجنبي يقدم على الشركاء، ويوافقه قوله الآتي، فإن كان ثم أجنبي قدم، ولو قيل هنا إن الأجنبي إنما يقدم حيث كان أصلح لم يبعد ويفرق بين هذه، وما يأتي بأن كلا فيما يأتي طالب فقدم الأجنبي قطعا للنزاع بخلاف ما هنا، فإن الطالب للاستئجار أحدهما والآخر لم يرد الاستئجار لنفسه فلم يكن في إيجار أحد الشريكين تفويت شيء طلبه الآخر لنفسه اه ع ش عليه (قوله أو بطل نفعه المقصود منه) أي على حالته التي هو عليها لا ما يطرأ قصده اه ح ل (قوله لم يمنعهم) أي لإمكان الانتفاع بما صار منه إليه على حاله أو باتخاذه سكينا مثلا ولم يجبهم إلى ذلك لما فيه من إضاعة المال وكان مقتضى ذلك منعه لهم غير أنه رخص لهم فعل ما ذكر بأنفسهم تخلصا من سوء المشاركة نعم بحث جمع أخذا مما مر من بطلان جزء معين من نفيس أن ما هنا في سيف خسيس وإلا منعهم اه شرح م ر