[باب القسمة]
(باب القسمة) بكسر القاف وسكون السين (قوله هي تمييز الحصص إلخ) يجوز أن يكون هذا معناها لغة واصطلاحا ويجوز أن يكون معناها الاصطلاحي، وأما اللغوي فمطلق التمييز وكلام الصحاح يفيد أنها التفريق اه ح ل ووجه ذكرها عقب القضاء احتياج القاضي إليها؛ ولأن القاسم كالقاضي على ما سيأتي اه م ر اه عناني (قوله {وإذا حضر القسمة} [النساء: 8] أي للميراث اه جلال (قوله فقد يتبرم الشريك) أي يتضرر اه شيخنا.
وفي المصباح برم برما مثل ضجر ضجرا فهو ضجر وزنا ومعنى ويتعدى بالهمزة فيقال أبرمته به وتبرم مثل برم اه (قوله أو يقصد الاستبداد) أي الاستقلال اه.
وفي المصباح واستبد بالأمر انفرد به من غير مشارك فيه اه (قوله قد يقسم الشركاء) أي الكاملون أما غير الكاملين فلا يقسم لهم وليهم إلا إذا كان لهم في ذلك غبطة اه شرح م ر وقوله إلا إن كان لهم في ذلك غبطة محله إن لم يطلب الشركاء القسمة وإلا وجب، وإن لم يكن فيها غبطة لغير الكاملين كما في البهجة اه رشيدي فلو قسم بعض الشركاء في غيبة الباقين وأخذ قسطه فلما علموا قرروه صحت لكن من حين التقرير أي فلو وقع منه تصرف فيما خصه قبل التقرير كان باطلا اه ع ش عليه وقد للتحقيق؛ لأن القاسم لا يخرج عن القسمين المذكورين
(قوله: ولو بمنصوبهما) لو وكل بعض الشركاء واحدا منهم في القسمة بأن وكله في إفراز نصيبه عن كل نصيب امتنع، وإن وكله على أن يكون نصيبه مع نصيبه جزءا واحدا جاز قاله صاحب الاستقصاء اه سم (قوله: أهليته للشهادات) أي لكل شهادة فلا يقسم الأصل لفرعه وعكسه اه شيخنا (قوله عدلا) العدل من لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة ومجرد هذا غير كاف اه ح ل (قوله سميعا بصيرا) أي؛ لأن غير السميع لا تصح شهادته فيما يتعلق بالسمع وغير البصير لا تصح شهادته فيما يتعلق بالبصر اه ح ل (قوله أولى من قوله حر عدل إلخ) أي؛ لأن عبارته تصدق بجواز قسمة الأعمى وغير الضابط وليس كذلك اه شيخنا (قوله والعلم بها يستلزم إلخ) جواب عما يرد عليه من عدم التعرض لعلم المساحة والحساب مع ذكر الأصل له هنا وحاصل الجواب أنه تعرض له في ضمن تعرضه لعلم القسمة وقوله العلم بالمساحة بأن يعلم طرق استعلام المجهولات العددية العارضة للمقادير كطريق معرفة القلتين بخلاف العددية فقط، فإن علمها يكون بالجبر والمقابلة وقوله والحساب من عطف العام على الخاص؛ لأن المساحة من الحساب اه ح ل (قوله رجح منهما الإسنوي ندبها) معتمد اه ح ل (قوله إلا التكليف) أي دون ما عداه من بقية المذكورات وغيرها، فيجوز أن يكون قنا وفاسقا وامرأة وذميا اه ح ل (قوله فيعتبر فيه العدالة) أي مع بقية شروط الشاهد السبعة اه شيخنا ح ف.
وعبارة ح ل قوله فيعتبر فيه العدالة أي عدالة الشاهد وينبغي أنه لا بد من معرفته بالقسمة انتهت
(قوله كمنصوب الحاكم) أي فيلزمهم قبول قسمته بخلاف المنصوب اه ح ل أي ويشترط فيه شروط منصوب الحاكم (قوله وكذا يشترط أما تعدده إلخ) ظاهر كلامه أن هذا شرط حتى في منصوب الحاكم فقط وظاهر كلام الأصل وشراحه أن هذا شرط حتى في منصوب الشركاء فمتى كان في القسمة تقويم فلا بد من تعدد المقوم ولينظر ما وجه ذلك في منصوب الشركاء اه ح ل (قوله ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة) ، وأما الشاهد بالتقويم فلا بد فيه من لفظ الشهادة، وهو واضح إن