وعبارة ز ي قوله يقتضي التخيير يحمل على أن أوفى كلامه للتنويع فلا تخالف انتهت ومثله س ل وعناني (قوله فعليه) أي على القول بالتخيير وقوله على الطالب أي لعدم تقصير المطلوب؛ لأنه ربما اكتفى بالختم، وقوله على الممتنع أي حيث قصر ولم يحضر بالختم وفي ق ل على المحلي قوله ومؤنته أي المرتب على الطالب حيث ذهب به ابتداء كما هو الفرض سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب فإن ذهب به بعد امتناعه في الختم فمؤنته على المطلوب لتعديه بامتناعه سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب وحينئذ فلا يظهر فرق بين التخيير والترتيب وقول شيخ الإسلام إن المؤنة على الطالب على قول التخيير، وعلى الممتنع على قول الترتيب فيه نظر فتأمل ومحل وجوب مؤنة المرتب إن لم يرزق من بيت المال قال بعضهم: وينبغي أن يجري هنا ما مر في إحضار العين أنه إذا لم يثبت الحق فالمؤنة على الطالب مطلقا ولم يرتضه شيخنا اه
(قوله فإن امتنع كذلك) أي بلا عذر
فب (أعوان السلطان) يحضره (ويعزره) بما يراه والمؤنة عليه، وإن امتنع لعذر كمرض وخوف ظالم وكل من يخاصم عنه أو بعث إليه القاضي نائبه فإن وجب تحليفه في الأولى بعث إليه القاضي من يحلفه (أو) على (غائب في غير عمله أو فيه وله ثم نائب أو فيه مصلح) بين الناس (لم يحضره) لعدم ولايته عليه في الأولى ولما في إحضاره من المشقة مع وجود الحاكم أو نحوه ثم في الثانية وقولي أو فيه مصلح من زيادتي (بل يسمع حجة) عليه (ويكتب) بذلك إلى قاضي بلده في الأولى إن كان والي النائب أو المصلح في الثانية، وظاهر أن محل هذا إذا كان المكتوب إليه فوق مسافة العدوى وقولي بل يسمع حجة ويكتب من زيادتي في الأولى (وإلا) بأن كان في عمله ولم يكن ثم نائب عنه ولا مصلح (أحضره) بعد تحرير الدعوى وصححه سماعها (من) مسافة (عدوى) وهذا ما صححه الأصل، وهو الموافق لأول الفصل وقيل يحضره، وإن بعدت المسافة، وهو مقتضى كلام الروضة وأصلها وعليه العراقيون؛ لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - استدعى المغيرة بن شعبة في قضية من البصرة إلى الكوفة ولئلا يتخذ السفر طريقا لإبطال الحقوق
(ولا تحضر) بالبناء للمفعول (مخدرة)