[فصل في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه]
أي من قوله، ولو سمع حجة على غائب إلى آخر الفصل (قوله من فوق مسافة عدوى) شامل لمن في عمله ولمن في غيره، وهو كذلك اه م ر اه سم وقضية كلامه أنه لو حكم على غائب فبان كونه حينئذ بمسافة قريبة تبين فساد الحكم، وهو كذلك ودعوى أن المتبادر من كلامهم الصحة ممنوعة ويجري ذلك في صبي أو مجنون أو سفيه بان كمالهم، ولو قدم الغائب وقال، ولو بلا بينة كنت بعت أو أعتقت قبل بيع الحاكم تبين بطلان تصرف الحاكم اه شرح م ر (قوله أو من توارى أو تعزز إلخ) ويحلف يمين الاستظهار؛ لأنها للاحتياط فلا تسقط بتواريه أو تعززه اه ح ل.
وعبارة سم قال ابن القاص ولا بد من نصب وكيل عنه بخلاف الغائب اه برلسي قال م ر ولا بد في الحكم عليه من يمين الاستظهار؛ لأن الأصح أنها للاحتياط لا لحق المدعى عليه فلا تسقط بتواريه أو تعززه انتهت (قوله أما غير هؤلاء إلخ) قد تسمع الدعوى والحجة مع حضور الخصم في البلد ولكن تبعا وذلك أن يدعي إنسان على آخر أن الدين الذي عليه قد أحال به صاحبه فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعي أنه أبرأه منه أو أقبضه قبلها فلم يصادف محلا ويقيم بينة بذلك فتسمع دعواه وتقبل بينته وتثبت البراءة أو القبض، وإن كان رب الدين حاضرا بالبلد كما قاله ابن الصلاح واعتمده م ر وأفتى بمثله فيما لو ادعى إنسان على آخر أنه نذر له كذا إن ثبت لفلان على فلان كذا فيعترف المدعى عليه بالنذر وينكر ثبوت كذا لفلان على فلان فيجوز للمدعي أن يدعي ثبوته ويقيم به بينة فيثبت ويستحق النذر، وإن كان فلان وفلان حاضرين بالبلد اه سم
(قوله بل يخبره) أي وجوبا فيتوقف حكمه على إخباره كما في المطلب اه م ر (قوله فهو) أي المدعى عليه على حجته أي معتمد عليها إذا شهدت بأنه أدى للمدعي المال المدعى به أو بأن المدعي أبرأه منه أو بأن الشهود الذين أقامهم المدعي فسقة يوم إشهاده أو قبله ولم تمض سنة التي هي مدة الاستبراء اه شيخنا وبعبارة أخرى له قوله، فهو على حجته أي معتمد على حجته بالأداء إلخ أي التي تشهد بأداء المال أو الإبراء وبأن الشهود الذين أقامهم المدعي فسقة يوم شهادتهم أو قبله ولم تمض سنة أي إذا كان معه حجة بالأداء أو الإبراء أو بالجرح فيقيمها ويمكنه القاضي من إقامتها اه شيخنا.
وعبارة
(ولو سمعها فانعزل) هو أعم من قوله ولو عزل بعد سماع بينة (فولي) ولم يحكم بقبولها كما قيد به البلقيني (أعيدت) وجوبا لبطلان السماع الأول بالانعزال بخلاف ما لو خرج عن عمله ثم عاد أو حكم بقبول الحجة فإن له الحكم بالسماع الأول (ولو استعدي) بالبناء للمفعول (على حاضر) بالبلد أي طلب من القاضي إحضاره ولم يعلم القاضي كذبه (أحضره) وجوبا إن لم يكن مكتري العين وحضوره يعطل حق المكتري كما قاله السبكي (بدفع ختم) أي مختوم من طين رطب أو غيره للمدعي يعرضه على الخصم ويكون نقش الختم أجب القاضي فلانا (فإن امتنع بلا عذر فبمرتب لذلك) من الأعوان بباب القاضي يحضره وما ذكرته من الترتيب بين الأمرين هو ما في الروضة وأصلها وكلام الأصل يقتضي التخيير بينهما فعليه مؤنة المرتب على الطالب إن لم يرزق من بيت المال وعلى الأول مؤنته على الممتنع فيما يظهر (ف) إن امتنع كذلك.