(قوله لمدة الحيلولة) أي حيلولة المدعي بين العين وصاحبها بإحضارها للقاضي وردها وقوله لا عن المجلس فقط أي إن كان هذا لقصر الزمن فقد تكون البلد واسعة فتطول المدة وأيضا تقدم أن الغائبة عن البلد في مسافة العدوى كالغائبة عن المجلس فقط في وجوب الإحضار فهل هي مثلها أيضا في عدم الأجرة أو لا تأمل اه شيخنا ثم رأيت في سم ما نصه قوله لا عن المجلس فقط أي؛ لأن مثل ذلك يتسامح به توقيرا لمجلس القاضي ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة مع عدم زيادة الضرر بخلاف الغائب عن البلد ولا يجب للخصم أجرة منفعته، وإن أحضره من غير البلد للمسامحة بمثله؛ ولأن منفعة الحر لا تضمن بالفوات اه من شرح الروض وظاهر كلام
لا عن المجلس فقط.
(فصل)
في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه (الغائب الذي تسمع الحجة) عليه (ويحكم عليه من فوق) مسافة (عدوى) وقد مر بيانها قبيل الفصل السابق للحاجة إلى ذلك (أو) من (توارى أو تعزز) وعجز القاضي عن إحضاره لتعذر الوصول إليه وإلا لاتخذ الناس ذلك ذريعة إلى إبطال الحقوق أما غير هؤلاء فلا تسمع الحجة ولا يحكم عليه إلا بحضوره نعم إن كان الغائب في غير عمل الحاكم فله أن يحكم ويكاتب قاله الماوردي وغيره (ولو سمع حجة على غائب فقدم قبل الحكم لم تعد) أي لم تجب إعادتها (بل يخبره بالحال ويمكنه من جرح) لها، وأما بعد الحكم فهو على حجته بالأداء والإبراء والجرح يوم إقامة الحجة أو قبله ولم تمض مدة الاستبراء.
[حاشية الجمل]
الشيخين أنه لا أجرة للمحضرة من البلد وإن اتسعت البلد، وأنه تجب للمحضرة من خارجها، وإن قربت المسافة، وإن خالف بعض المتأخرين والكلام فيما لمثله أجرة أما لو لم يمض زمن لمثله أجرة فلا أجرة وإن أحضرت من خارج البلد اه م ر اه (قوله أيضا لا عن المجلس فقط) أي؛ لأنه في الغالب لا يقابل بأجرة اه عناني.
(خاتمة) اعلم أنه لو غاب شخص وليس له وكيل وله مال وأنهي إلى الحاكم أنه إن لم يبعه اختل معظمه لزمه بيعه إن تعين طريقا لسلامته، وفي فتاوى القفال للقاضي بيع مال الغائب بنفسه أو قيمه إن احتاج إلى نفقة وكذا إذا خاف فوته أو كان الصلاح في بيعه ولا يأخذ له بالشفعة، وإذا قدم لم ينقض بيع الحاكم ولا إيجاره
وإن أخبر بغصب ماله، ولو قبل غيبته أو يجحد مدينه وخشي فلسه فله نصب من يدعيه ولا يسترد وديعته وأفتى الأذرعي فيمن طالت غيبته، وله دين خشي تلفه بأن للحاكم أن ينصب من يستوفيه وينفق على من عليه مؤنته وقد تناقض كلام الرافعي والمصنف فيما للغائب من دين وعين فظاهره في موضع منع الحاكم من قبضهما وفي آخر جوازه فيهما وفي آخر جوازه في العين فقط، وهو أقرب؛ لأن بقاء الدين في الذمة أحرز منه في يد الحاكم لصيرورته أمانة من غير ضرورة ومر في الفلس عن الفارقي أن محله إذا كان المديون ثقة مليئا وإلا وجب أخذه منه وبه يتأيد ما ذكرناه عن القفال والأذرعي والحاصل أن الأوجه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس أو جحد أو فسق يجب أخذه عينا كان أو دينا وكذا لو طلب من العين في يده قبضها منه لسفر أو نحوه وما لا يكون كذلك ففي العين دون الدين ومحل ذلك في قاض أمين كما علم مما مر في الوديعة وقد أطلق الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر والغائب مثله، ولو مات شخص وورثه محجور وليه الحاكم لزمه طلب وقبض جميع ماله من عين ودين اه من شرح م ر.