[حاشية الجمل]
يحضره هو أو نائبه كما أفاده تعبير الروض وشرحه بقوله، وأما العقار فيوصف ويحدد في الدعوى وتقام عليه البينة بتلك الحدود أي ويحكم من غير حاجة إلى أن يحضره وقد تكفي شهرته عن تحديده ويحكم به للمدعي كما مر نظيره في الغائب عن البلد اه سم (قوله أيضا وتشهد الحجة بتلك الحدود والصفات) فإن قال الشهود إنما نعرف عينه فقط تعين حضور القاضي أو نائبه لتقع الشهادة على عينه اه م ر اه س ل (قوله: ولو أنكر العين إلخ) هذا راجع للغائبة عن البلد أو عن المجلس وعبر في المنهاج عن هذا بقوله وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه قال شيخنا قوله وإذا وجب إحضار أي بأن كانت العين من شأنها أن يجب إحضارها كعبد هذا هو المراد من قوله وجب اه سم
(قوله فإن نكل) تفريع على قوله حلف لا على قوله ثم للمدعي إلخ كما سبق إلى بعض الأوهام وقوله فإن ادعى تلفها راجع لقوله كلف الإحضار (قوله فحلف المدعي) أي يمين الرد على العين اه ح ل أي على استحقاقها (قوله وحبس عليه) أي على الإحضار أي لأجله فعلى للتعليل ولا يطلق إلا بإحضار العين أو بادعاء تلفها مع الحلف وأجرة السجان على المدعي، وأما أجرة الحبس فهي على المحبوس نفسه اه من شرح م ر (قوله فإن ادعى تلفها حلف) ويختلف ذلك بكون المدعي وديعة أو عارية اه ح ل وبحث الأذرعي أنه لو أضاف التلف إلى جهة ظاهرة طولب ببينة بها ثم يحلف على التلف بها كالوديع اه عناني وس ل (قوله فيلزمه بدلها) أي إن كانت مضمونة كالعارية أو أمانة وقصر فيها حتى تلفت وإلا فلا يلزمه البدل اه (قوله أو بدله إن تلف) أي بإتلاف أو بدونه في صورة الغصب وبإتلاف فقط في التي بعدها.
وعبارة أصله أو دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فيطلب قيمته أم هو باق فيطلبه انتهت (قوله أو ثمنه إن باعه) قال البلقيني قد يكون باعه وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع المردودة حيث اقتضت الإلزام فيه قال ولم أر من تعرض لذلك اه م ر
(قوله فقيل يحلف المدعي كما ادعى) أي يحلف يمينا مرددة، وهذا القول هو المعتمد وحينئذ إن دفع له العين فذاك أو غيرها قبله والقول قول المدعى عليه في قدره سواء كان ثمنا أو بدلا؛ لأنه غارم اه س ل (قوله وإذا أحضرت العين الغائبة عن البلد أو المجلس) كتب شيخنا عند ذكر المنهاج المسألة الثانية أي الغائبة عن المجلس فقط ما نصه، ولو تلفت العين في الطريق بانهدام دار ونحوها لم يضمنها قال ابن الرفعة؛ لأنها تلفت تحت يد مستحقها وجعل هذا علة لعدم ضمان أجرتها أيضا اه سم (قوله على خصمه) قال في شرح البهجة ويرجع بها هو عليه إن تحملها اه قال الزركشي، ولو كانت الدعوى غصبا كان عليه يعني المدعى عليه مؤنة الرد والنقل إلى دار المدعي كما قاله القاضي حسين أي إذا كان الغصب فيها اه سم (قوله فهي ومؤنة الرد عليه) أي وكذا نفقة نحو رقيق بسبب السفر وقوله وعليه أجرة مثلها إلخ أي لا أجرة الخصم المدعى عليه وفي شرح شيخنا كحج أن نفقة المدعى به مدة الخصومة في بيت المال ثم باقتراض ثم على المدعي اه ق ل على المحلي