(قوله بما جرى عنده) أي، وهو حكمه أو سماعه بنية الحق فلا يشهدان بالحق بل بالثبوت أو الحكم (قوله بل يحكم عليه) أي حيث لا مشارك له في ذلك كما يدل عليه كلامه الآتي تأمل اه ح ل (قوله أو بحجة) ولا يشترط فيها العدالة الباطنة بل يكتفي بالعدالة الظاهرة اه ح ل
هو من زيادتي (أو أنكر) الحق (بعث) المكتوب إليه (للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز) للمشهود عليه (ويكتبها) وينهيها ثانيا لقاضي بلد الغائب، فإن لم يجد زيادة تمييز وقف الأمر حتى ينكشف فإن اعترف المشارك بالحق طولب به ويعتبر أيضا مع المعاصرة إمكان المعاملة كما صرح به البندنيجي والجرجاني وغيرهما (ولو شافه الحاكم) ، وهو في عمله (بحكمه قاضيا) ولو غير المكتوب إليه بأن اتحد عملهما، وهو من زيادتي أو حضر القاضي إلى بلد الحاكم وشافهه بذلك أو ناداه وكل منهما في طرف عمله (أمضاه) أي نفذه إذا كان (في عمله) ؛ لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب (وهو) حينئذ (قضاء بعلمه) بخلاف ما لو شافهه به في غير عمله وما لو شافهه بسماع الحجة فقط فلا يقضي بذلك وظاهر أن محله في الثانية حيث تيسرت شهادة الحجة (والإنهاء) ولو بلا كتاب فهو أعم من قوله والكتاب (يحكم بمضي مطلقا) عن التقييد بفوق مسافة العدوى (و) الإنهاء (بسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى) لا فيما دونه وفارق الإنهاء بالحكم بأن الحكم قد تم ولم يبق إلا الاستيفاء بخلاف سماع الحجة إذ يسهل إحضارها مع القرب والعبرة.
[حاشية الجمل]
قوله زيادة تمييز) قال البلقيني - رحمه الله تعالى - لا بد من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة ولا يحتاج إلى تجديد دعوى ولا حلف ولا يكفي مجرد كتابته زيادة الوصف قال ولم أر من تعرض لذلك اه واعتمده الطبلاوي قال إلا أن يحصل للقاضي بالصفات الأولى العلم بالمحكوم عليه وكذا قال م ر ثم رجع واعتمد أنه لا بد من استئناف الحكم مطلقا، وإن حصل العلم بالصفات الأولى اه سم.
وعبارة شرح م ر ولا بد من حكم ثان بما كتب به كما بحثه البلقيني لكن بلا دعوى ولا حلف انتهت (قوله إمكان المعاملة) أي، ولو بالمكاتيب ولا عبرة بخوارق العادات كما لو ادعى على غائب بمحل بعيد أنه عامله أمس اه ع ش على م ر (قوله أيضا إمكان المعاملة) فلو كان عمر المدعى عليه خمس سنين وعمر المدعي عشرين سنة فهذا لم تمكن معاملته (قوله: ولو شافه الحاكم، وهو في عمله بحكمه قاضيا) المراد بالقاضي القاضي بالمعنى اللغوي فيشمل الشادان انحصر الأمر في الإنهاء إليه اه من شرح حج وم ر وع ش والرشيدي.
وعبارة ح ل قوله إن نفذه أي عمل بمقتضاه إن كان المشافه بفتح الفاء قاضيا فهو مجرد تنفيذ فإن كان غير قاض كان الثاني قضاء لا تنفيذا انتهت
(قوله: ولو غير المكتوب إليه) كان الأظهر أن يقول، ولو غير مكتوب إليه؛ لأن عبارته توهم أن الصورة أن هناك كتابة للمشافه أو غيره وليس كذلك (قوله بأن اتحد عملهما) قال الزركشي في هذه الصورة لو كان في البلد قاضيان فقال أحدهما للآخر إني حكمت بكذا أمضاه، وإن كتب إليه ففي تعليق القاضي إن كانت ولاية كل أحد على جميع البلد لم يقبل أو على نصفه معينا فإن كتب بالحكم قبله أو بسماع البينة فلا اه سم (قوله: وهو قضاء بعلمه) أي فلا بد أن يكون مجتهدا بخلاف ما إذا شهد عليه الشاهدان أنه حكم بكذا لا يكون قضاء بالعلم بل بالبينة وقوله في غير عمله أي المشافه اه ح ل (وقوله بسماع الحجة) أي؛ لأن الإخبار بها لا يحصل علما بخلاف الحكم فيسلك بذلك مسلك الشهادة فيختص بمحل الولاية اه برلسي اه سم (قوله فلا يقضي بذلك) قال في شرح الروض في الثانية بناء على أن سماعها نقل لها كنقل الفرع شهادة الأصل فكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز الحكم بذلك ويؤخذ منه أنه لو غاب الشهود عن بلد القاضي لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك، وهو ظاهر اه، وهذا المأخوذ مشى عليه هنا بقوله وظاهر إلخ اه سم (قوله: ولو بلا كتاب) ، وهو إرسال الشاهدين من غير كتاب يشهدان عند المنهي إليه على حكم المنهي أو سماعه الحجة فهذا يكفي اه شيخنا (قوله إذ يسهل إحضارها مع القرب) قضية هذا الفرق أنه لو أنهى سماع البينة مع البعد ثم إن البينة حضرت لبلد القاضي الثاني قبل أن يحكم لا يسوغ له فعل شيء حتى يسمع الشهادة منهم وبه صرح الإمام بناء على أن الإنهاء نقل شهادة فإن قلنا حكم ساغ له ذلك وقال في المطلب إطلاق الأصحاب محمول عليه بلا شك قال الزركشي فظهر أن العلة في المنع سهولة إعادة الشهود الشهادة فلو ماتوا أو تعذر حضورهم لغيبة أو مرض لم تعتبر المسافة قال فإذا الضابط ما ذكرناه لا القرب والبعد اه وبه تعلم أن الشارح قد اعتمد هذا فيما مضى وفيما يأتي.