السابعة ادعت المرأة أن زوجها عنين وكانت بكرا وادعى أنه وطئها وشهد أربع نسوة أنها بكر فتحلف مع شهادتهن أنه ما وطئها لاحتمال أن يكون وطئها وطئا خفيفا وعادت البكارة.
وعبارة ز ي واستشكل تصوير هذه المسألة بأن العنة لا تثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوتها بالبينة ويمكن تصويرها بما إذا ثبتت العنة بالإقرار وأمهله القاضي سنة ثم بعد السنة اختلفا في الوطء وعدمه بأن ادعاه الزوج وأنكرته وكانت بكرا فلا بد أن تقيم بينة على بكارتها وتحلف على عدم الوطء لاحتمال عود البكارة هذا ما ظهر ولم أر من تعرض له اه لكن صرح في شرح الأصل أنه لا فرق بين البكر والثيب اه خضر واعترض ق ل تصوير ز ي أيضا فقال عقبه وفيه نظر فإن هذا ليس فيه دعوى عنة اه قال الرحماني وقد يجاب بأنها السبب اه الثامنة إذا قال لزوجته أنت طالق أمس ثم ادعى أنه كان طلقها في نكاح آخر غير هذا أو كانت مطلقة من نكاح الغير فيقيم شاهدين على نكاح الغير أو نكاحه الأول ويحلف يمينا التاسعة دعوى الجراحة في عضو باطن ادعى الجارح أنه غير سليم قبل الجناية واستشكل تصوير هذه المسألة بأن الأصحاب صرحوا بأن الجاني والمجني عليه إذا اختلفا في السلامة وعدمها فإن الاختلاف إن كان في عضو ظاهر صدق الجاني بيمينه وإن كان في عضو باطن صدق المجني عليه ويمكن تصوير المسألة بأن محل ما هنا فيما إذا اختلفا في أصل الجناية أي هل جنى أو لا فلا بد من البينة على وجودها فإذا ثبتت ثم اختلفا في السلامة وعدمها وكان العضو باطنا كالذكر والأنثيين فلا بد من اليمين مع وجود البينة فيحلف المجني عليه أنه كان سليما ومحل كلام الأصحاب إذا ثبتت الجناية ثم اختلفا في السلامة وعدمها هذا ما ظهر ولم أر من تعرض له اه.
وعبارة ق ل
وصور يعني شيخه م ر المسألة بما إذا اختلفا في أصل الجناية فلا بد من بينة بوجودها ثم اختلفا في سلامة العضو المجني عليه وكان من
إن لم يكن الغائب متواريا ولا متعززا
(بعد) إقامة (حجته أن الحق) ثابت (عليه يلزمه أداؤه) وبعد تعديلها كما في الروضة كأصلها احتياطا للغائب؛ لأنه لو حضر ربما ادعى ما يبرئه منه (كما لو ادعى على نحو صبي) من مجنون وميت، وهو من زيادتي، فإنه يحلف لما مر نعم إن كان للغائب نائب حاضر أو للصبي أو للمجنون نائب خاص أو للميت وارث خاص اعتبر في وجوب التحليف سؤاله ولو ادعى قيم لموليه شيئا وأقام به بينة على قيم شخص آخر فمقتضى كلام الشيخين أنه يجب انتظار كمال المدعى له ليحلف ثم يحكم له وخالفهما السبكي فقال الوجه أنه يحكم له ولا ينتظر كماله؛ لأنه قد يترتب على الانتظار ضياع الحق وسبقه إليه ابن عبد السلام وهو المعتمد؛ لأن اليمين هنا تابعة للبينة وتعبيري فيما مر بالعقوبة، وفيه وفيما يأتي بالحجة أعم من تعبيره بالحد وبالبينة وقولي يلزمه أداؤه من زيادتي ولا يغني عنه ما قبله؛ لأن الحق قد يكون عليه ولا يلزمه أداؤه لتأجيل ونحوه.